الإبهام، بخلاف الثاني.
اللفظ المشتمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية يقدم على المشتمل
على الحقيقة اللغوية التى صار لها حكم شرعي.
١٠- يُرجح القول على الفعل ؛ لأن القول أبلغ في البيان من الفعل. ١١- يُرجح اللفظ المقرون بالتأكيد كالتكرار على الآخر الذي لم يؤكد ؛ لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز ،والتأويل وهكذا ويرجح مجاز على مجاز آخر لأسباب، وغير ذلك (۱) .
النوع الثالث : الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:
من
إن الترجيح بين النصوص المنقولة يتم بحسب ما دلّ عليه اللفظ الأحكام الخمسة وهي الإباحة والكراهة والتحريم، والندب، والوجوب، ويتم الترجيح في ذلك بوجوه عدة، أهمها :
١- يُرجح الحظر على الإباحة والكراهة والمندوب والوجوب، عند جماهير العلماء (۲) ؛ لأن فعل المحظور يستلزم مفسدة، بخلاف غيرها، فالإباحة لا يتعلق بفعلها ولا بتركها مصلحة ولا مفسدة، وفي الكراهة كذلك ؛ لتغليب الحرام على الحلال؛ لأنه أحوط ولأن الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، الحظر على الوجوب (۳) ؛ لأن إفضاء الحرمة إلى
ويرجح
(1) الإحكام للآمدي (٤ / (٢٥٠)، جمع الجوامع (٣٦٨/٢) ، مختصر ابن الحاجب (۲/ ۳۱۲)، البحر المحيط (١٦٥/٦) ، شرح الكوكب المنير (٦٥٩/٤ ، مختصر البعلي ص ١٧٠، نهاية السول (٣٦٩/١) ، فواتح الرحموت (٢٠٥/٢) تيسير التحرير (١٥٧/٣)، المحصول (٥٧٤/٥) ، إرشاد الفحول ص ۲۷۸ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۲/ ۱۱۹۲)، منهج التوفيق والترجيح ص ٤٢٩ . (۲) هناك أقوال أخرى بتقديم المبيح على المحرم ؛ لأنه تقوى بالأصل وهو الإباحة، وفي قول : يستويان ويسقطان .
(۳) قال الرازي والإسنوي : يتعارض الحظر والوجوب، ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح، لكن جزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح الحظر المراجع الآتية .
،
٤٣٩
الجزء 02 — ص ٤٣٩