الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٨٧

والترجيح بحسب المدلول والحكم، وهو النوع الثالث . وإن وجوه الترجيح باعتبار لفظ المتن كثيرة، كالأمر والنهي، والعام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز، وغيرها ونذكر أهمها: اللفظ الفصيح على الركيك إن قبل، وقيل: يرجح الأفصح ١- يرجح على الفصيح، والصحيح أنه لا يرجح ؛ لأن البليغ يتكلم بهما . ولأن ٢- يرجح النهي على الأمر ؛ لشدة الطلب في النهي واقتضائه للدوام ؛ ن دفع المفاسد في النهي، مقدم على جلب المصالح بالأمر . أيضاً ٣- يرجح الخبر الذي فيه أمر على الخبر الذي فيه مبيح؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، فيؤخذ بالاحتياط، ولأن العامل بالأمر عامل بالمبيح ضمناً، ولا عكس. ٤ـ تُرجح الحقيقة على المجاز؛ لأنها الأصل، وعدم حاجتها لقرينة، وهي التي تتبادر للذهن ولذلك قالوا الأصل في الكلام الحقيقة. ه يرجح اللفظ الخاص على اللفظ العام فالخاص يقضي على العام والخاص أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب، وأقرب إلى التعيين، وذلك إذا كان العموم والخصوص مطلقاً، فإن كان وجهياً، ووجد ما يرجح أحدهما على الآخر بأمر خارج عنهما، عُمل ،بخصوصه، وإن لم يوجد، كان المجتهد مخيراً بالعمل بأيهما شاء عند الشافعية، أو بما تطمئن به نفسه عند الحنفية، ولا يعمل بالخاص منهما ؛ لأن الخصوص ثابت لكل منهما، فهو عام من وجه، خاص من وجه آخر فلا يعمل بأحدهما دون الآخر؛ لما في ذلك من التحكم، وهو العمل بدون دليل. - يُقدّم العام الذي لم يُخصص على العام الذي خُص؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازاً. ، يتقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، والثاني يوهنه ويحطه عن رتبة العموم المطلق . الجمع المعرف يقدم على الجمع المنكر؛ لأن الأول لا يدخله ٤٣٨
الجزء 02 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.