الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٠٨

الفاضل والمفضول، ولو كُلّف ذلك لكان تكليفاً بضرب من الاجتهاد، وهو لا يستطيعه، ولأن الله تعالى قال : أَهْلَ الذِّكَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧]، ولم توجب الآية تعيين الأفضل دون المفضول ولأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل لكن قال أكثر العلماء : إنه يلزم العامي في الأصح أن يقلد الأرجح من المجتهدين متى بان له ذلك، وخالف بعضهم في ذلك، وقال النووي رحمه الله تعالى: «وهذا وإن كان ظاهراً ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم» (٢). تقديم الأعلم على الأورع : (1) يقدم في تقليد المجتهدين الأعلم على الأورع في الأصح، لأن الظن الحاصل بالأعلم أقوى، ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع . فإن استوى المجتهدون تخيَّر العامي في تقليد أحدهم متى سكنت نفسه إليه واطمأنت إلى علمه (۳) (١) البرهان (١٣٤٢/٢) ، تيسير التحرير (٢٥١/٤) ، فواتح الرحموت (٢٠٤/٢)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢ ، شرح الكوكب المنير (٥٧١٤) ، المسودة ص ٤٦٢، ٤٦٤ ، أعلام الموقعين (٤ (۳۳۰ جمع الجوامع والبناني (۳۹۵۲) الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١٥٤، ١٥٦ ، مختصر الطوفي ص ۱۸۵ ، مختصر البعلي ص ١٦٧ ، المدخل إلى مذهب ص ١٩٤ ، ، إرشاد الفحول ۲۷۱، مختصر ابن الحاجب (٣٠٩/٢)، المعتمد ص أحمد (۲/ ۹۳۹) ، صفة الفتوى ص ٥٦ ، ٦٩ ، ٨٢ . (۲) المجموع (۱ (۹۰) ، وانظر : روضة الطالبين (١٠٤/١١) ، المستصفى (۲) ۳۹۰)، الإحكام للآمدي (۲۳۷/٤)، مختصر ابن الحاجب (٣۰۹/۲)، صفة الفتوى ص٥٦، المسودة ص ٤٦٤، ٥٣٧ ، المحصول (۱۱۳/۳) ، أعلام الموقعين (٣٣١/٤)، البرهان (١٣٤٤/٢) ، المعتمد (٩٤٧/٢) . (۳) المحصول (۱۱۳/۳) ، الإحكام للآمدي (٢٣٧/٤) ، مختصر ابن الحاجب (۲/ ۳۰۹) ، شرح الكوكب المنير (٥٧٤/٤) ، البرهان (٢ / ١٣٤٤) ، المعتمد (٢/ ٩٤٠) ، المستصفى (٣٩٠/٢) ، المسودة ص ٤٦٦ ، صفة الفتوى ص ٦٩ . ٣٥٩
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.