الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٠٧

يموت بموته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْدي : أبي بكرٍ وعُمَرَ (۱)، وهذا الأمر عام للاقتداء بهم أثناء حياتهم، وبعد مماتهم، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنَّةِ الخلفاء من بَعْدي : عَضُّوا عليها بالنواجذ » (۲)، واحتج الأصوليون على ذلك بانعقاد الإجماع على جواز العمل بفتاوى الموتى، وأضاف بعضهم : أن ذلك للضرورة، فلو لم نجوز تقليد المجتهد الميت، لأدى ذلك إلى إفساد أحوال الناس، ولذلك قالوا: موت المجتهد لا يميت قوله، فكأنه أحد الأحياء فيقلد (۳) . وهذا القول هو الراجح، فيجوز تقليد المجتهد الميت إذا ثبت النقل عنه، وكان دليله معروفاً، إلا إذا كان مبنياً على العرف والمصلحة فتجوز مخالفته . تقليد المفضول : يجوز تقليد المجتهد المفضول، مع وجود الأفضل عند الأكثر من المذاهب الأربعة (٤)؛ لأن العامي أو المستفتي لا يمكنه الترجيح ومعرفة (۱) هذا الحديث أخرجه الترمذي (١٤٩،١٤٧/١٠) وابن ماجه (۳۷/۱) وأحمد (٣٨٢/٥) وابن حبان (ص (٥٣٩) والحاكم (٧٥٣) وانظر: تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣٦ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص۲۹۹. (۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود ((٥٠٦/٢) والترمذي ((٤٣٩/٧) وابن ماجه (١٥/١) والدارمي (١ / ٤٤) والحاكم (٩٥/١) وابن حبان ( ص ٥٦) وانظر : تخريج أحاديث البزدوي ص ۲۳۸ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ۲۹۹ . (۳) انظر هذه الأقوال وأدلتها مفصلة في : البرهان (١٣٥٢/٢) ، الإحكام لابن حزم (۲/ ۸۳۸) ، فواتح الرحموت (٤۰۷/۲) ، المحصول (۹۷/۳) ، المسودة ص ٥٢٢،٥٢١، أعلام الموقعين (٢٧٤/٤) ، البحر المحيط (٦ / ٢٩٧ ، ٣٢٧) ، شرح الكوكب المنير (٥١٣/٤)، جمع تيسير التحرير (٤ / (٢٥٠) ، نهاية السول (٢٥٧/٣)، الجوامع والبناني (٣٩٦/٢)، المجموع (۱ (۹۰) ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۱ ، إرشاد الفحول ص ٢٦٩ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١١٥٩/٢). (٤) خالف بعض العلماء في ذلك، واشترط بعضهم أن يعتقده فاضلاً أو مساوياً، لا مفضولاً؛ يصح أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح وقال بعضهم: يلزمه الاجتهاد لأنه لا ليقدم الأرجح. ٣٥٨
الجزء 02 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.