الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٩٥

المبحث السابع مسائل في الاجتهاد يذكر علماء الأصول عدة مسائل في الاجتهاد بعضها تاريخي، وبعضها نظري، وبعضها يتصل بالواقع ومستجدات الحياة، ونذكر هنا أهمها: المسألة الأولى : اجتهاد النبي (1) : (۲) أجمع العلماء على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب والأقضية ونحوها، وقد وقع ذلك فعلاً، ونقل الإجماع سُليم الرازي وابن حزم رحمهما الله تعالى، ومثاله : إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة (۳) ؛ لأن هذا في أصله مباح؛ لأن لهم أن يهبوا من أموالهم ما أحبُّوا، وكذلك قوله في تلقيح النخل ؛ لأنه يباح للمرء أن يلقح نخله و أن يتركها ، ويضاف أمثلة أخرى کاجتهاده في موضع النزول في بدر ، واجتهاده بأخذ الفداء من الأسرى، وغير ذلك . أما الاجتهاد في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية التي لا نص فيها، فقد اختلف العلماء على قولين : القول الأول : يجوز اجتهاده ،عقلاً، وقد وقع ذلك فعلاً، وهو رأي أكثر الأصوليين، وهو قول الحنفية مع تقييده بقولهم : بشرط انتظار الوحي، إلا أن يخاف فوت الحادثة وأن اجتهاده يختص بالقياس، أما الاجتهاد في الدلالة فلا مجال له؛ لأن المراد عنده و واضح، ولا تعارض لديه . (1) يبحث العلماء ذلك بالنسبة لاجتهاد سائر الأنبياء، ولم نر حاجة لهذا التعميم. (۲) الإحكام لابن حزم (۷۰۳/۲) ، البحر المحيط (٢١٤/٦) ، إرشاد الفحول ص ٢٥٥ . (۳) سيرة ابن هشام (۲۲۳/۲)، وقد عدل النبي الله عن ذلك حين استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فرفضا ذلك، وقال الأول : عندما كنا على الشرك والوثنية لم نعطهم ذلك، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك، وبه، نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، وروى ذلك البزار والطبراني ،وغيرهم انظر زاد المعاد (۲۷۳/۳)، تخريج أحاديث البزدوي ص ٥٣٢ ، الزوائد (١٣٢/٦). مجمع ٣٤٦
الجزء 02 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.