والأصل في هذه القاعدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما نقله ابن الصباغ رحمه الله تعالى، وأن أبا بكر رضي الله عنه قضى في مسائل ، ثم خالفه فيها عمر رضي الله عنه، ولم ينقض اجتهاده، وعلته أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، فيصح ما
فعله بالاجتهاد الأول الذي تقوى بالقضاء والعمل ، ثم يغير الحكم في المستقبل
(1)
وكذلك لا ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر، بل كل مجتهد عليه أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجح
.
وكذلك الأمر لو كان بين قاضيين، بأن قضى شافعي مثلاً بعدم الشفعة للجار، أو بطلان الزواج بغير ولي، ثم رفعت نفس القضية لقاض حنفي مثلاً يرى الشفعة للجار ، أو صحة النكاح بغير ولي، فلا يجوز أن ينقض قضاء الأول، ويجب عليه تنفيذه، ويحكم في القضايا الأخرى بما يراه .
وهذا مبدأ قانوني مقرر في محاكم النقض والتمييز إذا تغير اجتهادها، فإنه لا يسرى ذلك على الأحكام السابقة، ويسمى في اصطلاحهم بعدم رجعية القوانين والقرارات» (٢) .
(۲۱/۱) البيان والتبيين (٤٩/٢) ، صبح الأعشى (۱۹۳۱)، نهاية الأرب (٢٥٧/٦) . (۱) انظر تفصیل ذلك في : أعلام الموقعين (۱۱۱/۱) ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص ۱۹۲ ، القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي ص ٣٥١ وما بعدها، ٤٤٣ ، فقه القضاء والدعوى والإثبات ص ٦٥ ، ٣٤٥ ، ٣٤٧ وما بعدها، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص ٧١ ، ٤٨٢ وما بعدها . (۲) البحر المحيط (٦ / ٢٦٦ ، ٣٠٤) ، شرح الكوكب المنير (٥١١،٥٠٩،٥٠٥/٤)، المستصفى (۳۸۲/۲) المحصول (۳ (۹۱) ، الإحكام للآمدي (٢٠٣/٤)، البرهان (۱۳۲۸/۲)، فواتح الرحموت (۳۹۵/۲، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (۲) ٢)، تيسير التحرير (٢ / ٢٣٤) ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤ ، روضة القضاة (١ / ١٥٠) ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠ ، إرشاد الفحول ص ٢٦٣ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۱۱۱٤/٢) ، الفروق للقرافي (١٠٤/٢)، علم أصول الفقه ، خلاف ص ۲۲۱ .
٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥