الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٩٢

لقوله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦]، فالقرآن ينسخ القرآن والحديث المتواتر ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، وخبر الآحاد ينسخ خبر الآحاد . فإن كان الناسخ أضعف من المنسوخ فلا ينسخه؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي، وهذا مما قضت به العقول ودل الإجماع عليه، فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد (۱) ، وسيرد مزيد تفصيل لذلك. ٦- عدم إمكان الجمع : يشترط لوقوع النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين؛ ليتحقق التعارض مع تأخر أحدهما، ولذلك يقع النسخ إذا تعذر علينا الجمع بوجه صحيح، فلو أمكن الجمع بأي وجه، ولو بضرب من التأويل الذي يحتمله اللفظ ، فلا يصار إلى النسخ ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر ، والنسخ إنهاء للحكم وعدم إعمال للنص، ولا يحتاج إليه إلا عند تعذر الجمع والتوفيق بينهما . فأما قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، مع إمكان الجمع فلا ، وقول من قال : نُسخ صوم يوم عاشوراء برمضان، وقال : نسخت الزكاة كل صدقة ،سواها فليس يصح إذا حمل على ظاهره؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة، فحصل النسخ معه، لا به» (۲) (۱) المستصفى (١٢٤/١) ، البرهان (۱۳۱۱/۲) ، المحلي والبناني على جمع الجوامع (۷۸/۲) نهاية السول (۱۷۹/۲) شرح العضد على ابن الحاجب (١٩٥/٢)، أصول السرخسي (۷۷۲) فواتح الرحموت (٧٦/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١١ وما بعدها، العدة (۲/ ۷۸۸) ، المسودة ص ۲۰۱ ، إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، ١٨٨ (٢/ ٥٤٠ ط محققة) البحر المحيط (٧٩/٤) ، الإحكام لابن حزم (٤٧٧/٤ أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۹۲۷/۲)، أصول الأحكام ص ٣٥٣ ، شرح الكوكب المنير (٥٢٩/٣)، الجاوي .(۱۳۷/۲۰) (۲) المسودة ص ۲۲۹ ، وانظر: العدة (۸۳۵۳) ، شرح الكوكب المنير (٥٣٠/٣)، أصول الأحكام ص ٣٥٣ . ٢٤٣
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.