الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٩١

- دليل النسخ منفصل ومتأخر : : يشترط في النسخ أن يكون الناسخ، أي دليل النسخ، منفصلاً عن المنسوخ، ومتأخراً عليه زمنياً، فإن كان الدليل متصلاً أو مقترناً كالشرط والصفة والاستثناء، فلا يسمى نسخاً، وإنما هو تخصيص وبيان للحكم الأول، وهذا باتفاق العلماء، كقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْل ) [البقرة : ۱۸۷] فليس ذلك ناسخاً للصوم نهاراً. ويشترط لصحة النسخ تأخر الدليل الناسخ عن المنسوخ حتى يصدق عليه اسم ناسخ، فيكون المنسوخ متقدماً على الناسخ (۱)، وسوف نبين طرق معرفة تأخر الناسخ . دليل النسخ خطاب شرعي : يشترط لصحة النسخ أن يكون بخطاب شرعي، وهو القرآن والسنة حصراً، ولذلك يتحدد النسخ في حياة النبي ، أما بعد موته فقد استقرت الأحكام نهائياً، وامتنع النسخ ؛ لانقطاع الوحي. ولذلك لا يكون الإجماع ناسخاً؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد موت النبي ، ويشترط فيه استناده لدليل شرعي أي: ألا يخالف نصاً في القرآن والسنة، وبالتالي فلا يصح النسخ يصح النسخ به وكذلك القياس لا يصلح ناسخاً للنص . . وإن ارتفاع الحكم عن المكلف بموته لا يعتبر نسخاً، بل هو سقوط للتكليف مع بقاء الحكم الشرعي لسائر الناس، وهذا الشرط متفق عليه (۲) . ه قوة دليل النسخ: يشترط في الدليل الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، أو مساوياً له؛ (۱) شرح الكوكب المنير (٥٦٣/٣) ، البحر المحيط (٧٨/٤) ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۰۱ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٥٦/٢) ، إرشاد الفحول (٥٣٩/٢) ط محققة أصول الأحكام ص ٣٥٣ . (۲) البحر المحيط (٧٩/٤ ، ،۱۲۸ ، ۱۳۱) ، الفصول في الأصول (۲۰۹/۲)، إرشاد الفحول ص ١٨٦ (٢/ ٥٣٩ ، ٥٦١ط محققة ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٥٦/٢) . 6 ٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.