الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٢٤

تدل على أن الحكم في أول الآية عام للمؤمنين؛ لأن الاستثناء والقيد جاء عند هبة المرأة نفسها خالصة لك ، فيدل على أن السابق عام، والأخير خاص بالنص، ومثل قوله تعالى : ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَج أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) [الأحزاب: ٣٧]، فلو لم يكن الحكم عاماً لما كان لهذا التعليل ،معنى، وأنه للمؤمنين جميعاً. وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا واللفظ ، وإنما بدليل آخر مستقل، أو بالقياس فيشمل، والنتيجة واحدة (1) . أقسامه : ٢- فعل النبي لا يعم 6 يعم الأمة باللغة إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن فعله لا يعم جميع أنواع الفعل وجهاته، إلا إذا وجد دليل آخر . فمن ذلك مارواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى داخل الكعبة) (۲) ، فهذا يحتمل الفرض والنفل ولا يتصور أنه فرض ونفل معاً، فلا يستدل به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، إلا بدليل آخر (۳). الخطاب لواحد لا الأمة لغة : يعم 6 إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب (1) الإحكام للآمدي (۲۵۳/۱۲) ، العضد على ابن الحاجب (۱۱۸/۲)، فواتح الرحموت (۲۸۱/۱ ، ۲۹۳) تیسیر التحرير (٢٤٩/١) نهاية السول (۸۸/۲)، المستصفى (٦٤/٢)، المحصول (٢ ٦٢٠) ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، العدة (٣٢٤/١)، إرشاد الفحول ص ۱۲۹ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۲۷۷/۱)، شرح الكوكب المنير .(۲۱۸/۳) (۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك . (۳) المستصفى (٦٤/٢) ، الإحكام للآمدي (٢٥٢٢) المحصول (٦٥٣/٢)، فواتح الرحموت (۲۹۳/۱) ، تيسير التحرير (٢٤٧/١) ، التلويح على التوضيح (۲۷۱/۱)، العضد على ابن الحاجب (۱۱۸/۲) ، شرح الكوكب المنير (۲۱۳/۳)، إرشاد الفحول ص ١٢٥ ، مختصر البعلي ص ١١١ . yo
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.