الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٢٣

! ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(۱)، فالحديث جواب لسؤال مع الحاجة والجواب عام «الطهور ماؤه فيشمل السائل وغيره، وحالة الحاجة وعدمها، والوضوء وغيره. (۳) ٣- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يجامع امرأته في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: «أعتق رقبة ... صم شهرين متتابعين»(۲)، فالسؤال عن واحد، والجواب عام في كل واطىء في نهار رمضان، والكفارة تعم الجميع مسائل فرعية في العام والخاص : ذكر علماء الأصول عدة مسائل فرعية تتعلق بالعام والخاص، نذكر أهمها : ۱ خطاب الرسول خطاب لأمته : 6 إذا ورد خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الْمُزَمَلُ ) [المزمل: ١] وقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله ﴾ [الأحزاب: ١]، فإنه عام للأمة عند الأكثر بالعرف الشرعي لا باللغة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء والتأسي، والمسلمون مأمورون باتباعه إلا إذا دل الدليل الخاص على تخصيصه بذلك، والدليل على الأمرين قوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي عَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) ثم قال تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فالآية (۱) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، والنسائي ومالك والشافعي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق . ، (۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . (۳) المستصفى (١١٤/٢)، نهاية السول (۱۵۸/۲)، المحصول (۱۸۸/۳)، الإحكام للآمدي (۲۳۸۲)، أصول السرخسي (۲۷۲۱) فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۰)، العضد على ابن الحاجب (۱۱۰/۲) شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦، شرح الكوكب المنير (۱۷۷/۳)، المسودة ص۱۳۰، الرسالة ص ٢٠٦ ، ٢٣١ ، مختصر البعلي ص ۱۱۰ ، الروضة (۲۳۳/۲)، إرشاد الفحول ص ١٣٤ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۲۷۳/۱)، علم أصول الفقه ص ۱۸۹ . Vε
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.