الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٨

المخصص غير المستقل هو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون جزءاً من النص المشتمل على العام ويسمى مخصصاً متصلاً، وهو خمسة أنواع، وهي: - الاستثناء المتصل : الاستثناء هو إخراج شيء من الكلام، ولولا الاستثناء لدخل ذلك الشيء فيه لغة، ويكون بإلا وهي الغالب، أو بإحدى أخواتها، وهي: غير، وسوى وحاشا ،وعدا ولا يكون ولا سيما، وغيرها. ويشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً حسب العادة، وأن يصدر الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد وألا يستغرق الاستثناء المستثنى منه، والاستثناء كثير في النصوص، ويقع به التخصيص عند الجمهور. مثاله: قوله تعالى : ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ) [النحل : ١٠٦] ، فلفظ من كفر يشمل الكفر الخفي في القلب والكفر الظاهر الذي يصدر من اللسان، فجاء الاستثناء مخصصاً العام، وقصد الكفر الحرام بأنه الصادر عن رضا واختيار من القلب، وأخرج ما يقع باللسان نتيجة الإكراه. الله ومثاله من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة المكرمة: إن هذا البلد حرمه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... ولا يقطع شجره إلا الإذخر » (١) ، فيحرم قطع شجر الحرم، ثم خصص بما عدا الإذخر، فيجوز قطعه. ٢- الشرط : ، سبق تعريف الشرط وأنه ما يلزم من عدمه ،العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، ، وسبق بيان أنواع الشرط: الشرعي، والعقلي، والعادي واللغوي والمقصود في التخصيص الشرط اللغوي فقط، فإن جاء (1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . ٦٩
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.