فقط
٣- تقرير النبي صلى الله عليه وسلم :
قدرته
إذا ورد نص عام ، ثم أقر النبي الله فعلاً على خلاف العموم، مع على المنع من خلافه، فيكون إقراره مخصصاً للعام؛ لأن إقراره الفعل کصريح إذنه ؛ لأنه لا يقر أحداً على الخطأ؛ لعصمته، وإلا لوجب إنكاره، وفيه تفصيل عند العلماء (٢) .
٤- القياس :
إذا ورد القياس على نص خاص فالقياس يقدم على عموم النص، أي: يخصص عموم النص، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥]، فهو عام في جواز كل بيع ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البرّ، والعلة هي الكيل، فقاس العلماء الأرز على البر في تحريم الربا، فيكون هذا القياس
،
مخصصاً لعموم إحلال البيع
(۳)
ثانياً : المخصصات غير المستقلة عند الجمهور :
(١) العدة (٥٧٤/٢) ، الروضة (٢٤٨/٢) ، شرح الكوكب المنير (۳۷۱/۳)، وانظر: الإحكام للآمدي (۳۲۹/۲) ، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٤٩ ، ١٥١) ، المحصول (٣/ ١٢٥)،
المسودة ص ١٢٥ (۲) العدة (٥٧٣/٢) ، المسودة ص ١٢٦ ، مختصر البعلي ص ۱۲۳، شرح الكوكب المنير (۳۷۳/۳)، وانظر: المستصفى (۲/ ۱۰۹)، المحصول (۱۲۷/۳)، الإحكام للآمدي (۳۳۱۳)، نهاية السول (١٥٦/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص۲۱۰، العضد على ابن الحاجب (۱ (۱۵۱) إرشاد الفحول ص ۱۵۹ ، فواتح الرحموت (٣٥٤/١) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢٦١/١) .
،
(۳) العدة (٥٥٩/٢) ، المسودة ص ۱۱۹ ، الروضة (٢٤٩/٢)، شرح الكوكب المنير (۳۷۷/۳)، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، المحصول (٣/ ١٤٨)، المستصفى (۱۲۲۲)، العضد على ابن الحاجب (١٥٣/٢)، فواتح الرحموت (٣٥٧/١) ، تيسير التحرير (۳۲۱/۱) أصول السرخسي (١٤٢/١)، إرشاد الفحول ص ١٥٩ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢٦٢/١).
٦٨
الجزء 02 — ص ٦٨