الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٠٦

بالخاص واشترطوا النصاب لعدم التعارض وقال الحنفية بالتعارض وتقديم ، النص العام لرجحانه، ولم يشترطوا النصاب (۱) . أنواع العام : يرد العام في النصوص الشرعية على ثلاثة أنواع، ولكل نوع دلالة، وهي : ١ - العام الذي يراد به العموم قطعاً : وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، وهو قليل كالعام في قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ علَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن : ٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وقوله : وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود : ٦]، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ ) [الأنبياء: ٣٠]، فهذه الآيات تقرر سنناً إلهية لا تتبدل ولا تتغير، ودلالة العام فيها قطعي الدلالة على العموم ولا يحتمل التخصيص، ويبقى العام شاملاً لجميع أفراده على الدوام. ٢- العام الذي يراد به الخصوص قطعاً: وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا ﴾ [آل عمران: ۹۷]، فالناس في هذا النص عام، ولكن يراد به خصوص المستطيعين القرينة قوله تعالى من استطاع كما أن ليس كل مستطيع مطالباً بالحج ؛ لأن العقل يقضي بخروج المجنون، والمراد المكلفون فقط، فالمكلف هو البالغ العاقل، ومثل قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حولَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، فأهل المدينة والأعراب لفظان ،عامان ويراد بكل منهما خصوص المكلفين؛ لأن العقل يقضي بخروج العجزة، فذلك عام يراد به الخصوص قطعاً. (۱) انظر المراجع السابقة ص ١٥٤ هامش فالاختلاف هنا أثر لاختلاف العلماء في دلالة العام .
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.