الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٠٥

قطعی الدلالة - كما سنرى - والعام ظني الدلالة ولا تعارض بينهما ؛ لأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة كالقطعتين، والظنيين . وقال أصحاب القول الثاني: يتحقق التعارض بين العام الذي لم يخصص، وبين الخاص ؛ لأنهما ،قطعيان ويكون التعارض في القدر الذي دل عليه الخاص فقط لتساويهما في القطعية، ويجب اللجوء إلى دفع التعارض إما بالتوقف، وإما بالتخصيص، وإما بالنسخ من المتأخر للمتقدم. ومثاله : قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ . . الْفَاسِقُونَ) [النور: ٤]، فالنص عام يشمل كل من رمى محصنة سواء كان زوجاً لها أم لا، ثم قال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين ﴾ [النور: ٦] ، فالنص خاص بالأزواج الذين يرمون زوجاتهم. فقال الجمهور لا تعارض ويعمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمل بالعام فيما وراء ذلك أي يخصصون العام ويقضون بالخاص على العام؛ لأن دلالة الخاص قطعية، ودلالة العام ظنية. 6 ، وقال الحنفية ومن معهم بالتعارض بين الآيتين، وأن الثانية متراخية (متأخرة) عن الأولى، فينسخ الخاص العام في قدر ما تناولاه، وهو النسخ الجزئي عندهم . ومثله قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) [البقرة: ٢٣٤]، فهي عامة في كل متوفى عنها زوجها، سواء كانت حاملاً أم لا، مع قوله تعالى : ( وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) [الطلاق: ٤] ، فعدة الحامل بوضع الحمل، ولا تعارض بينهما عند الجمهور، ويعمل بكل منهما، وعند الحنفية يتحقق التعارض والآية الثانية متراخية عن الأولى فتكون ناسخة لها في الحامل المتوفى عنها زوجها. ومن ذلك الاختلاف في اشتراط النصاب في زكاة الزروع؛ لورود حديث عام بعدم الاشتراط وحديث خاص باشتراطه (۱) ، فخصص الجمهور العام (۱) الحديثان صحيحان رواهما البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.