سد
فقد بنى الإمام علي رضي الله عنه اجتهاده على مبدأ أصولي هو الذرائع، فاعتبر شرب الخمر وسيلة وذريعة إلى القذف (۱) وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام وأعطاه نفس الحكم الثابت في القرآن الكريم للقاذف : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً )
[النور: ٤] .
٤- أراد الصحابة أن يعرفوا عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلفوا في ذلك لقوله تعالى في سورة الطلاق : ﴿وَالَّتِي بِإِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّكُرُ مِنْ أَمْرِهِ، يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤]، فالنص لا واضح في بيان عدة الحامل وأنها تنتهي بوضع الحمل، ولو بعد أسبوع، والنص عام يشمل الحامل المطلقة، والحامل المتوفى عنها زوجها، وهذا يتعارض في ظاهره مع قوله تعالى في سورة البقرة: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤]، فهذه الآية تبين أن عدة المتوفى عنها زوجها سواء أكانت حاملاً أم غير حامل أربعة أشهر وعشر فاختلف الصحابة، وقال ابن مسعود الله عنه : إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع الحمل، أخذاً بالآية الأولى، واستند رضي الله عنه لتأييد رأيه بقوله : أشهد أن سورة النساء الصغرى (الطلاق)، نزلت بعد سورة النساء الكبرى (البقرة)، أي إن النص المتأخر ينسخ ، أو يخصص النص المتقدم، وهو مبدأ أصولي مسلم ،به بينه علماء الأصول فيما بعد(٢).
رضي
6
(۱) مباحث الحكم مدكور ص ٤٢ أصول الفقه أبو زهرة ص١١، أصول الفقه، البرديسي : ص ٧ ، قارن نيل الأوطار للشوكاني : ٧ ص ١٥٤ . (۲) أخذ جماهير العلماء بمذهب ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري بالمادة ،۱۲۳ ، وخالف الإمام علي وابن عباس وغيرهما في ذلك، وقال ابن مسعود من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء =
٤٧
الجزء 01 — ص ٤٧