وهذه القصة تظهر السليقة السليمة في ترتيب المصادر عند الرجوع إليها، فيقدم القرآن الكريم، ثم السنة ثم الاجتهاد، وهذا ما قعده علم الأصول فيما بعد.
٢- أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى أبي موسى الأشعري، يقول فيها: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، فاعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق (۱) .
هذا الكلام يؤكد القاعدة الأصولية السابقة في ترتيب الفهم والاجتهاد، وأنه لا يصح الاجتهاد فيما ورد به الكتاب والسنة، وهو ما أرساه علماء الأصول بقولهم : لا اجتهاد في مورد النص» ويؤكد آخر الكلام القواعد الأصولية في القياس ومعرفة العلة لقياس أمر على آخر، يشترك معه فيها . عرضت مسألة شارب الخمر على الصحابة لمعرفة عقوبة الشارب، فقضى علي رضي الله عنه بثمانين جلدة، قياساً على عقوبة القذف، وبيَّن وجهة نظره واجتهاده في هذه العقوبة، وقال: إنه إذا
شرب هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة (٢) .
قاضياً إلى بعض الولايات، وقال : بم تقضي ؟ قال : أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال: أجمع الناس، وأتحدث إليهم وأبحث الأمر معهم ولا آخذ بمفردي برأيي. انظر تاريخ القضاء في
،
الإسلام لنا ص ٦٤، ١١١، ١٥٧ . (1) انظر سنن الدارقطني : ص ٥١٢ ، أعلام الموقعين ۱ ص ۱۹ وما بعدها، وقد شرحها ابن قيم الجوزية شرحاً مطولاً .
(۲) رواه الدارقطني ومالك والشافعي (نيل الأوطار : ٧ ص ١٥٢ ، الموطأ : ص ٥٢٦،
بدائع المنن : ٢ ص ٣٠٤) .
٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦