الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٧٠

مرتبة العرف بين مصادر التشريع : العرف الصحيح يعتبر دليلاً شرعياً وحجة للأحكام عند فقد النص والإجماع . ، وقد يقدم على القياس، فيعدل المجتهد بسببه عن القياس إلى الاستحسان كما هو عند الحنفية، مثل تعارف الناس على عقد الاستصناع، كما أن العرف يخصص العام (۱) ، فمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فلا يحنث، مع أن لفظ اللحم عام يشمل الحيوان والطير والسمك وورد القرآن الكريم به فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّا﴾ [النحل : ١٤]. وإن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الأعراف، وهو المراد من القاعدة الفقهية القائلة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. قال النووي رحمه الله تعالى : فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة؟ فيه وجهان أصحهما تجري وقال: «فإن جهلت العادة فوجهان، وأصحهما يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك ) (۲) . وقال السيوطي رحمه الله تعالى : اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة ، فمن ذلك . . . » (۳). . (1) أصول الفقه أبو زهرة : ص ٢٦٢ ، تيسير التحرير : ٣ ص ۳۱۷ .۱۵۳ ، ۱۵۰ (۲) المجموع : ٥٠/٩ (۳) الأشباه والنظائر، له : ص ۹۰ ، وانظر المبسوط للسرخسي : ٤٥/١٢، البدائع للكاساني : ٢٢٠/٦ ط قديمة. ٢٦٩
الجزء 01 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.