مرتبة العرف بين مصادر التشريع :
العرف الصحيح يعتبر دليلاً شرعياً وحجة للأحكام عند فقد النص والإجماع . ، وقد يقدم على القياس، فيعدل المجتهد بسببه عن القياس إلى الاستحسان كما هو عند الحنفية، مثل تعارف الناس على عقد الاستصناع، كما أن العرف يخصص العام (۱) ، فمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فلا يحنث، مع أن لفظ اللحم عام يشمل الحيوان والطير والسمك وورد القرآن الكريم به فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّا﴾ [النحل : ١٤].
وإن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الأعراف، وهو المراد
من القاعدة الفقهية القائلة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
قال النووي رحمه الله تعالى : فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة؟ فيه وجهان أصحهما تجري وقال: «فإن جهلت العادة فوجهان، وأصحهما يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك ) (۲) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى : اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة ، فمن ذلك . . . » (۳).
.
(1) أصول الفقه أبو زهرة : ص ٢٦٢ ، تيسير التحرير : ٣ ص ۳۱۷
.۱۵۳ ، ۱۵۰
(۲) المجموع : ٥٠/٩
(۳) الأشباه والنظائر، له : ص ۹۰ ، وانظر المبسوط للسرخسي : ٤٥/١٢، البدائع
للكاساني : ٢٢٠/٦ ط قديمة.
٢٦٩
الجزء 01 — ص ٢٦٩