الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦٩

المصالح، فيكون العرف الصحيح مصدراً ودليلاً وأصلاً من أصول الاستنباط . القول الثاني: أن العرف ليس حجة ودليلاً شرعياً إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره وهو مذهب الشافعية واحتجوا بأن العادة لا تعتبر إلا إذا جرى الشرع على قبولها وأن العرف دليل ظاهر يرجع إلى الأدلة الصحيحة (١) . ونلاحظ أن العلماء يحتجون بالعرف ويرجعون إلى عادات جميع الناس في بناء الأحكام عليها وتفسير النصوص والوقائع على ضوئها(۲)، ووضع الفقهاء عدة قواعد تعتمد على العرف والعادة، وإنما اختلفوا في شروط العرف وفي درجته التشريعية بين المصادر . ويشترط للعمل بالعرف شرطان: ١- أن يكون عاماً شاملاً مستفيضاً بين الناس، فلا يكون عادة شخص بعينه، أو عادة جماعة قليلة. . أن لا يعارضه نص أو إجماع وإلا كان عرفاً باطلاً لا قيمة له، وهو العرف الفاسد كتعارف الناس ارتكاب المحرمات من الربا وشرب الخمر واختلاط النساء مع الرجال، وكشف العورة، ولبس الحرير والذهب للرجال وغير ذلك مما ورد فيه نص بالتحريم، فلا قيمة لهذا العرف ولا اعتبار له فهو عرف فاسد مردود واتباع للهوى وإبطال للنصوص، وهو غير مقبول قطعا (۳) . (۱) حاشية العطار على جمع الجوامع : ٢ ص ٣٩٥ ، العرف والعادة: ص٣٢، أثر الأدلة المختلف فيها : ص ٢٥٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص١٣٤، ابن حنبل، أبو زهرة : ص ٣٣١، ٣٦١، روضة الناظر : ص۳۳، ۸۲. (۲) المدخل الفقهي العام: ۱ ص ۱۱۲ . (۳) العرف والعادة، أبو سنة : ص ٦١ . ٢٦٨
الجزء 01 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.