الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١١

== وقد أفردناه بالبحث نظراً لأهميته . أدلة الاحتجاج بخبر الواحد (1) استدل العلماء على وجوب العلم بخبر الآحاد بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والمعقول . أولاً - القرآن الكريم: ونقتصر على آيتين : ١- قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ١٢٢]. فالفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان والترجي من الله تعالى يعتبر طلباً لازماً، فالآية أوجبت الحذر وعدم الإقدام على ما يوجب العقاب بقول الطائفة المتعلمة وهي واحد أو اثنان، مما يدل على أن خبر الواحد يجب قبوله (۲) . ۲- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ) الحجرات: ٦] فالآية أمرت بالتثبت من خبر الواحد إذا كان فاسقاً، لأن العلة في عدم قبول خبر الفاسق هي فسقه لتعليق الحكم فيها بالفسق، أما خبر الواحد العدل فيجب قبوله والعمل به (۳) العلم والعمل معاً (الإحكام في أصول الأحكام له ۱ص۱۰۷)، وانظر أصول السرخسي : اص۳۲۱ شرح الكوكب المنير : ٢ ص ٣٥٢ . (1) أنكر جماعة من الزنادقة وبعض شذاذ الخوارج حجية السنة أصلاً، وأنكر جماعة لم يذكر الإمام الشافعي اسمهم حجية خبر الواحد انظر كتاب جماع العلم ، ، للشافعي مطبوع مع الأم : ٧ ص ٢٥٢ . (۲) أصول الفقه أبو النور : ۳ ص۱۳۹ ، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي : ص ٢٥٩، أصول السرخسي: ۱ ص ۳۲۲ ، إرشاد الفحول : ص ٤٩ ، كشف الأسرار ٢ ص ٦٩٢ ، المستصفى : ١ ص ١٥٢ ، الإحكام الأمدي ۲ ص ٥١ الإحكام ابن حزم ۱ ص ۹۸ نهاية السول : ٢ ص ٢٨٤ . (۳) إرشاد الفحول المرجع السابق، منهاج الوصول ص٦٧، الإحكام، الآمدي : ۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.