الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٠

الفرع الثاني في حجية خبر الأحاد هذه الأقسام الثلاثة من السنة المتواترة والمشهورة والآحاد حجة يجب العمل بها واتباع ما ورد فيها، ولكن لا يؤخذ بحديث الأحاد في الاعتقاد، لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين، ولا تبنى على الظن، ولو كان راجحاً، لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئا (١). واتفق العلماء على الاحتجاج بخبر الواحد، ولكنهم اختلفوا في طريق إثبات خبر الواحد، فاشترط بعضهم شروطاً معينة للاحتجاج بخبر الآحاد، بينما اشترط آخرون شروطاً غيرها وسنعرض لدراسة هذا الموضوع فنبين أدلة الاحتجاج بخبر الواحد ثم نذكر شروط قبوله (۲) ، عقلاً، 6 (1) أصول الفقه، أبو زهرة ص ۱۰۳ ، أصول السرخسي : ۱ص۳۳۳. (٢) يبحث علماء الأصول في وجوب العمل بخبر الواحد من ناحية جواز التعبد به ومن ناحية وجوب العمل به شرعاً، وأنه يفيد العلم أم غلبة الظن، والأكثرون على أن التعبد به جائز عقلاً وواجب شرعاً وأنه يفيد غلبة الظن. (انظر المستصفى ١ ص ١٤٦ نهاية السول: ۲ ص ۲۸۱ ، أصول الفقه أبو النور ۳ ص۱۳۵ ، كشف الأسرار: ۲ ص۲۹۰)، وقال القاشاني والرافضة وابن داود: لا يجب العمل به انظر إرشاد الفحول : ص ٤٨ ، وقال ابن حزم إنه يوجب = ۲۰۹
الجزء 01 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.