!
٥٩]، فالآية تدل على أحكام الله في الكتاب والسنة وإجماع أهل الحل والعقد، فإن لم يوجد فيها حكم، واختلف العلماء واختلف العلماء في المسألة فيقيسونها على النص، لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ﴾ [النساء : ٥٩]، ولحديث معاذ بن جبل في القضاء والحكم، واتفاق المسلمين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على الرجوع إلى الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس(۱)، والقسم الثاني مصادر مختلف فيها، وهي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وسد الذرائع، وتسمى المصارد الأولى: أصلية، والثانية: مصادر تبعية، لأنها ترجع إلى
الأولى (٢)
وهذا التقسيم الأخير هو أهم تقسيم للمصادر، ولهذا نشرع بدراسة هذه المصادر بمشيئة الله فنعطي فكرة عامة وتعريفاً مختصراً لها، في الفصلين القادمين .
6
:
(۱) الأحكام الآمدي : ١ ص ١٤٥ الموافقات ۳ ص ۷ ، المدخل إلى مذهب أحمد:
ص ۸۷ ، مصادر التشريع الإسلامي : ص ٤٤ .
(۲) فواتح الرحموت ۲ص۳، تيسير التحرير: ۳ ص ۲ أصول السرخسي: ۱ص۲۷۹، شرح الكوكب المنير : ٢ ص ٥ .
۱۳۳
الجزء 01 — ص ١٣٣