الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٣٣

، بذل الجهد والتدبر والنظر والاستدلال بالمعقول لا بد أن يكون معتمداً على النقل، وإن مصادر الشريعة لا تنافي قضايا العقول (۱) . وتنقسم المصادر من حيث استقلالها إلى قسمين، الأول: ما هو أصل مستقل بنفسه في إثبات الأحكام مثل الكتاب والسنة والإجماع والعرف ومذهب الصحابي والثاني ما لا يكون أصلاً مستقلاً، ويحتاج إلى أصل فيه كالقياس والاستحسان وسد الذرائع، وهذا القسم يكون مُظْهِراً للحكم لا مثبتاً له (۲) . وتنقسم المصادر من حيث الاتفاق عليها إلى قسمين، الأول: مصادر متفق عليها بين جماهير أهل السنة والجماعة، وهي أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس (۳) ، وإن الاستدلال بها مرتب على هذا الشكل والدليل على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة، قال تعالى وياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمي منكم ﴾ [النساء : ، (۱) قال الإمام الشاطبي : الأدلة العقلية غير مستقلة بالدلالة وإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما شابه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع الموافقات له: ۱ص۱۳. أن وقال في مكان آخر : إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط يتقدم النقل فيكون متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسري العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، الموافقات : ۱ ص ٥٣ ، وانظر الموافقات : ٣ ص ٢٤ ، أصول الفقه الخضري: ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، أصول الفقه، شعبان: ص۲۸، الوسيط في أصول الفقه : ص ۲۰۸ ، وقال الماوردي رحمه الله تعالى: «العقل متبوع فيما لا ينفع فيما لا يمنع منه الشرع والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل أدب الدين والدنيا، له ٧ ص ۷۸ . : (۲) كشف الأسرار ۱ ص ۱۹ ، تيسير التحرير : ۳ص۳. (۳) لم يعتبر خلاف الظاهرية والمعتزلة في القياس، ولا خلاف المعتزلة والروافض في الإجماع، ولهذا اعتبرت مصادر متفقاً عليها. ۱۳۲
الجزء 01 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.