الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز
عند الشافعي والجمهور (۱) ؛ لأنَّ حقيقة هذا الكلام غير متصوّرة، فكان مجازه لغوا؛ لأنه خلفٌ عنه في إثبات الحكم .
قال السرخسي (٢): ففي كلِّ موضع يصلح أن يكون السبب منعقداً لإيجاب الحكم الأصلي، يصلح أن يكون منعقدا لإيجاب ما هو خَلَف عن الأصل، وفي كلِّ موضع لا يوجد في السبب صلاحية الانعقاد للحكم الأصلي، لا ينعقد موجبا لما هو خلف عنه، وعند أبي حنيفة يعتق؛ لأنه أصل بنفسه في الحكم، فلا يتوقف على إمكان الحقيقة(۳)، فاللفظ إذا وُجد وتعذر العمل بحقيقته، وله مجاز متعين، صار مستعاراً لحكمه بغير نية، كما قال في النكاح بلفظ الهبة (٤).
۲ ـ وعلى هذا : يجوز الصلاة بآية قصيرة، وصلاة الجمعة بخطبة قصيرة عند أبي حنيفة خلافاً لهما ؛ لأنَّ الآية القصيرة، والخطبة القصيرة يسميان قرآناً وخطبة بحسب استعمال الناس، والمأمور به مطلق القراءة والذكر (ه)
ومثل ذلك اليمين الغموس (٦) ، من حيث عدم تصور البر، مثل : أن يقول : والله ما رأيتُ فلاناً،
وهو رآه، يأثم ، ولا يلزم الكفارة إلا الاستغفار ؛ لأنَّ الكفارة خَلَف البر، ولا يتصور البر
(۱) وقال أبو حنيفة : يعتق عليه، وخالفه الصاحبان. (۲) (أصول السرخسي ١ / ١٨٥ .
(۳) تخريج الفروع على الأصول، ص: ۳۳۱
(۷)
(٤) قال الجصاص: واختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف و زفر ومحمد: يصح النكاح بلفظ الهبة، ولها ما سمى لها، وإن لم يسم شيئاً، فلها مهر مثلها. «أحكام
القرآن» ٣/ ٣٦٥.
(٥) (المغني)، للخبازي، ص: ١٣٩.
(٦) فسرت في الحديث التي تقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس ( ٦٦٧٥ ) ، والجمهور خلافا للشافعي أنه لا كفارة فيها. وانظر: فتح الباري
.007/11
(۷) (المغني»، للخبازي، ص: ۱۳۸.
(۷۳)
ص ٧٣