القاعدة الثانية
الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز
المجاز خلَفٌ عن الحقيقة في الحكم (۱).
قال الزركشي(٢):المجاز خلفٌ ى (٢): المجاز خلفٌ عن الحقيقة بالاتفاق، أي فرع له، بمعنى: أن الحقيقة هي الأصل الرَّاجح المقدَّم في الاعتبار، وأجمعوا على أنَّ شرط الخلف انعدام الأصل للحال على احتمال الوجود، لكن اختلفوا في جهة الخليفة: هل ذلك في حق التكلم به، أو في حق
الحكم . اهـ .
فعند أبي حنيفة (۳): المجاز خلفٌ عن الحقيقة في حق التكلم واللفظ، والمجاز عنده أصل في
(٤)
الحكم بنفسه (4) .
فإثبات الحكم عند الجمهور بالمجاز ينبني على تصور الحقيقة، وإمكانها في نفسها، فإن كانت صحيحة، فيخلفها المجاز، وإن كانت ،باطلة، فلا مجاز لها . فالأصل بناء الأحكام على الحقائق اللغوية، والمجاز خلَفٌ عنها، وشرط ثبوتِ الحكم في الخلف إمكان ثبوته في الأصل .
ويتفرع على هذا : ١ - إذا قال للعبد الذي هو أكبر سنًا منه هذا ابني، ولمن هو أصغر سناً منه:هذا أبي، لا يعتق
(۱) وهذا قول جمهور الأصوليين، ووافقهم الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن. «أصول الشاشي»، ،، ص: ٥٢ ، و أصول السرخسي ١ / ١٨٤ ، و نهاية الوصول» ١/ ٦٣، و«البحر
((
عن
المحيط ٢ / ٢٢٥ ، و شرح التنقيح على التلويح ۸۲/۱ ، و«تيسير التحرير) ٤٦/٢ . (۲) (البحر المحيط ٢٢٥/٢ . (۳) النعمان بن ثابت الكوفي، فقيه الملة وعالم العراق، والناس عيال عليه في الفقه. أخذ عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأخذ عنه إبراهيم بن طهمان، وعبد الله المبارك، له: «الفقه بن الأكبر»، و«الآثار»،مطبوعان، توفي سنة ١٥٠ هـ. أخبار أبي حنيفة وأصحابه»،ص ۱- ۸۷، ووفيات الأعيان ٥/ ٤٠٥ ، و سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٦. (٤) بمعنى أنَّ التكلم بـ هذا ابني، وإرادة البنوة أصل، والتكلم به وإرادة الحرية خلف، فالشرط فيه: أن يكون الأصل ـ وهو التكلم ـ صالحاً بأن يكون مبتدأ وخبراً ؛ ليكون عاملاً في إيجاب الحكم الذي يقبله المحل
بطريق المجاز ، فصحت الاستعارة فيه. (المغني»، ص: ۱۳۸.
(۷۲)
ص ٧٢