قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٣٣

تمهید من حكم جزئياتها، فهي تكونت من المعنى الجامع بين جزئياتها . القواعد الأصولية وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال، وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. بينما القواعد الفقهية، يراد بها ربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد، وحكم واحد، هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله (۱). القواعد الأصولية موجودة ذهنا قبل الفروع ؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط، ككون ما في القرآن مقدَّما على ما جاءت به السنة، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلا على تقدم الفروع عليها، بل هي سابقة وجوداً، والفروع كاشفة، كما يدل الزرع على نوع البذور بينما القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع ؛ لأنها جمع لأشتاتها، وربط بينها، وجمع لمعانيها (۳). رابعا: المؤلفات في القواعد الأصولية لا تكاد توجد مؤلفات مستقلة في قواعد أصول الفقه بمعناها الدقيق الذي قصدنا فيه تأليفنا هذا، وإنما هناك مؤلفات قريبة من تلك القواعد، جامعة لها وللقواعد الفقهية، وبعضها يذكر فيها ما ليس منها ، وأهم هذه المؤلفات كتب تخريج الفروع على الأصول، وهي : ۱- تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، الشافعي، (۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه»، ص:۲۰. (۲) تقديم د. محمد سلام مدكور لكتاب : تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، و« القواعد الفقهية»، للندوي، ص: ٦٩ . (۳) والحق أنَّ الفرق بينهما اعتباري، والفروق بينهما أغلبية وليست مطردة، فالقواعد الأصولية أدلة في الغالب، والقواعد الفقهية أحكام في الغالب، ومن غير الغالب في القواعد الفقهية قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، والبينة على المدعي. أفاده المناقش. د. محمد المختار. (۳۳)
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.