تمهید
فالقاعدة الأصولية مثل: النّهي يقتضي الفساد، متعلقة بكل دليل شرعي فيه نهي، والقاعدة الفقهية مثل : الضّررُ يُزال، متعلّقة بكل فعل من أفعال المكلفين فيه ضرر. من جهة المستفيد منها، فالقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها . وأما القاعدة الفقهية، فيستفيد منها الفقيه والمتعلم، فالرجوع إليها أيسر من الرجوع لكلِّ فرع على حدة (۱).
٤ - النظر في القواعد الأصولية خاص باللفظ من حيث تحققه بالفرع الذي يراد إثبات الحكم الشَّرعي له، أو عدم تحققه فيه .
بينما النظر في القواعد الفقهية خاص بالمعنى من حيث تحقق بالفرع أم لا . فالأصولي ينظر في قوله تعالى :مثلا ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ في لفظه، فيجده أمراً مجرداً من القرائن، ثم يستحضر القاعدة الأصولية فيه، فيجده يفيد الوجوب ؛ وأما في القواعد الفقهية، كأن يريد إثبات حكم حادثة ما ، فمن توضأ، ثمَّ شَكٍّ في انتقاض وضوئه، فإنه ينظر من حيث المعنى، فيقول: وضوء متيقن، طرأ عليه شكٍّ، ثم يستحضر القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشَّلِّ، فينتج أنَّ وضوئه باق لا يزول بالشك. هـ القواعد الأصولية مطردة ، أي : أنَّ حكمها ثابت لجميع جزئياتها، بحيث لا تتخلف عن دخولها تحت حكم القاعدة .
น
أمَّا القاعدة الفقهية، فهي غالبية، ليست مطّردة في جميع جزئياتها (٢)، ولها استثناءات متعددة. ٦ - القاعدة الأصولية هي أصل في إثبات حكم جزئياتها، فالأوامر الشرعية ثبت لها الوجوب بنصوص الأوامر الخاصة بها، وهذه النصوص جزئيات للقاعدة الكلية : الأمر المطلق يفيد الوجوب . بينما القاعدة الفقهية ليست أصلا في إثبات حكم جزئياتها، بل حكم القاعدة نفسها مستمد
(۱) «القواعد الفقهية»، للزحيلي ، ص : ١٤ ، ومقدمة : «القواعد»، للحصني، ص: ٢٥. (۲) مقدمة : «الأشباه والنظائر للسيوطي، ٤/١.
(۳۲)
ص ٣٢