الكتاب السادس في الأمر
القاعدة الثامنة عشرة
القرآنُ بين شيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً)
وذلك في غير ما ذكرَ ، وتُسمَّى هذه دلالةَ الاقتران .
القِرَانُ في النظم لا يوجب القران في الحكم، وصورته : أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كلّ منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، أو العموم في الجميع (٢).
فعطفُ الأوامر على بعضها لا يفيد تساويها في الأحكام . وقال أبو إسحاق الشيرازي (۳): كلُّ شيئين قُرن بينهما في اللفظ، ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع، لم يجز أن يثبت ذلك الحكم لقرينه من غير نُطق ،آخر، وعلة توجب التسوية بينهما .
. (٤)
وقال السيوطي (4 أما القران بين جملتين لفظاً فلا يُعطي استواء ذينِ
في كل حكم ثم لم يُبيَّنِ وقال يعقوب : نعم والمزني
(۱) (أصول السرخسي ۲۷۳/۱ ، و شرح اللمع ) ٤١٤/١ ، و المسوَّدة» (۳۲۳/۱، و«أصول الفقه»، لابن مفلح ٨٥٦/٢ ، و إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد ۸۷۱ و كشف الأسرار»، للبخاري ٢/ ٤٨٠ و«البحر المحيط ٩٩/٦ ، و شرح المحلي على جمع الجوامع ) ۲/ ۱۹) و الغيث الهامع» ۳۷۷/۲، و«فتح الودود على مراقي السعود»، ص: ٩٠ .
وخالف في هذه القاعدة أبو يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية و ابن نصر من المالكية، و القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وقليل غيرهم. «العدة) ٤/ ١٤٢٠.
(۲) (البحر المحيط ٩٩/٦ .
(۳) شرح اللمع » ١/ ٤١٤ .
(٤) (شرح الكوكب الساطع ٢٤٠/١ .
(۳۲۱)
ص ٣٢١