الكتاب السادس في الأمر
القاعدة السابعة عشرة
كون المأمور به بعضه واجبا، وبعضه مندوبا وارد في النصوص الشرعية (۱)
يأتي أمر في الشرع بفعل شيء، وهذا الشيء يشمل الوجوب والندب، فيكون كلا المعنيين
مطلوبين
أمثلة:
.(Y)
۱ - قوله تعالى (۲) : وافعلوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .
ففعل الخير منه واجب، ومنه مندوب .
.(r)
۲- ومثله قوله (۳) : « دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُك »
وترك الريبة منه واجب، ومنه ورع .
وهذا يتخرّج على قاعدة: يصح حمل اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي، وقد تقدمت في
الحقيقة والمجاز .
.(E)
وقال العز ابن عبد السلام (۱) والحمل على الواجبات أولى، من جهة أن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص (٥)، وكان الحمل على ما غلب عليه من صيغة
الإيجاب أولى من الحمل على العموم مع غلبة تخصيصه
(۱) (المسودة ) ١٤٨/١ ، و القواعد والفوائد الأصولية، ص: ١٦٣.
قال في المسودة: الصواب أن يقال: الأمر عام في كلَّ ما تناوله ؛ لقيام المقتضي للعموم.
(۲) سور الحج، آية : ۷۷
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق، باب (٢٥١٨) من حديث الحسن بن علي، وقال: حديث
حسن صحيح.
(٤) قواعد الأحكام، ص: ٤٦٨ .
(٥) القاعدة تقول: ما من عام إلا وقد خُصَّ، وستأتي في كتاب العام والخاص.
(۳۲۰)
ص ٣٢٠