مشکلات استخدام الموارد العالمية
حيث إن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً اقتصادياً باهضاً إذا استجابت لتخفيضات الغازات التي تفرضها كيوتو، لأنها ستهجر استخدام الفحم المورد المتوفر بالولايات المتحدة الذي يستخدم
بشكل واسع.
وفي ٢٤ يوليو ۲۰۰۱م توصل وزراء بيئة ۱۸۰ دولة اجتمعوا في بون حول قضايا البيئة إلى اتفاق لإنقاذ بروتوكول كيوتو الذي يحدد كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويفرض على ٣٩ دولة متطورة خفضاً لانبعاثات ستة أنواع من غازات الاحتباس الحراري ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٥٫۲ في المائة بين عامي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲م . لكن وزير البيئة الفرنسي إيف كوشيه اعترف بعد انتهاء المفاوضات أن الاتفاق يعرض صيغة أضعف من الصيغة الأصلية للجزء المتعلق باحترام تعهدات تخفيض الانبعاثات. وينص الاتفاق فقط على أن تتبنى الدول الإجراءات والآليات المتعلقة بالتقيد باحترام التعهدات». وأرجئ تحديد الطريقة الدقيقة التي ستتم بموجبها مراقبة وتغريم الدول التي تخرق تعهداتها إلى ما بعد تصديق البروتوكول. وساندت اليابان وكندا وروسيا وأستراليا حلا وسطاً قدمه الاتحاد الأوروبي لتجنب الفشل بعد انهيار المحادثات التي عقدت في لاهاي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثم انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات كيوتو في ٩ مارس عام ۲۰۰۱م . وكان الرئيس الأميركي قد وصف بروتوكول كيوتو أنه مشوب بالعيوب، آخذاً عليه خصوصاً أن حصص الانبعاثات الغازية الملوثة الذي يحددها لا تشمل البلدان النامية. وفي «مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (1) الذي عقد في ۱۲/۱/۲۰۰٤م في بيونس آيرس توصل ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن المحادثات المستقبلية المتعلقة بمسألة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية بعد انتهاء المدة المقررة لتطبيق بروتوكول كيوتو في عام ۲۰۱۲م ، لكن الولايات المتحدة ما زالت غير مقتنعة بجدوى البروتوكول.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا وآيسلندا والنرويج ونيوزيلندا بتقديم ما مجموعه ٤١٠ ملايين دولار سنوياً بحلول عام ۲۰۰٥م للدول النامية من أجل مساعدتها على مكافحة التغيرات المناخية ونتائجها. وقد صادقت روسيا نهائياً على بروتوكول كيوتو في ٥ نوفمبر ٢٠٠٤م، كما صادقت عليه المملكة العربية السعودية في ۲۰۰٤/۱۲/۲۰م، وباعتبار المملكة دولة نامية فإنها ليست ملزمة بخفض الانبعاثات الغازية حسب بروتوكول كيوتو وهو مطلب إجباري لثلاثين دولة صناعية. وكانت الدورة السابعة في مراكش بالمغرب لمؤتمر أطراف الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية (كوب ( في نوفمبر ۲۰۰۱م قد توصلت إلى الاتفاق بين ١٦٤ دولة مشتركة بالمؤتمر إلى تخفيض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمتوسط نسبته %٥ من عام ۱۹۹۰ حتى ۲۰۱۲م.
United Nations Framework Convention on Climate Change (1)
٢٦٨
ص ٢٦٨