٢٦٧
وفي عام ۱۹۹٥م التقى المتفاوضون في برلين واتخذوا بعض الخطوات نحو السيطرة على ثاني أكسيد الكربون وتمخض اللقاء عن تفويض برلين (1) ، ليناشد أغلب الدول الصناعية أن تسيطر على الكميات المنبعثة طواعية عن طريق تحديد أهداف معينة للحد من المواد المنبعثة. وسرعان ما صار من الواضح أن تلك القيود الطوعية لم تكن تجدي لكثير من المصادر الكبرى للمواد المنبعثة ولم تكن الولايات المتحدة على وجه الخصوص على استعداد لتحمل ذلك العبء الاقتصادي الكبير للسيطرة بصورة كبيرة على استخدام الوقود الحفري ، ومع ) ذلك التزم الاتحاد الأوروبي بالحد من الكربون المنبعث %۱۵ دون ما كان ينبعث عام ۱۹۹۰م قبل حلول عام ٢٠١٠م. ويعكس هذا الالتزام القلق الحقيقي لدى كثير من الأوروبيين عن النتائج التي ستمخض عن ارتفاع درجة حرارة الأرض كما يسر الأمر التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي على نطاق واسع وكذا إلى غيره من مصادر الطاقة الأكثر نظافة .
من سيفوز ومن سيخسر لو قيدت الكميات المنبعثة من الكربون بصورة فعالة ؟ ليس هناك إجابة محددة لهذا السؤال، وهذا جزء من المشكلة، فأبرز المجموعات المعارضة لفرض القيود على الكربون هم أكثرهم استفادة من استخدام الوقود الحفري، ومنها الولايات المتحدة (أولى دول العالم استهلاكاً للنفط) وكذا الدول الرئيسة المنتجة للنفط وصناعة النفط. أما الحجج التي تساق دفاعاً عن تلك القيود فتأتي من أنصار البيئة ولكنها تأتي أيضاً من ائتلاف من شركات التأمين ودول الجزر الصغرى، حيث يشكل ارتفاع منسوب البحر أكبر خطر على هذه المصالح. وصناعة التأمين بصورة عامة تتعرض لخسائر كبرى تدفع تعويضات للمتضررين التي تسببها الأعاصير كإعصار أندرو الذي حدث في جنوبي فلوريدا عام ۱۹۹۲م. ومن المرجح أن تحدث تلك الكوارث في دول ذات سواحل طويلة واستثمارات قيمة كالمنتجعات على تلك السواحل، ولذلك فدول الجزر الصغرى مثل جامايكا وترينيداد وساموا وسيشيل والمالديف تشعر أن منع ارتفاع درجات الحرارة في العالم هو لصالحها .
وقد انتهت المفاوضات بشأن الحد مما ينبعث من ثاني أكسيد الكربون بانعقاد مؤتمر في كيوتو باليابان في ديسمبر عام ۱۹۹۷م. وبسبب الضغط الذي أحدثه موعد خمس السنوات الذي حدد في عام ۱۹۹۲م كافح المندوبون للتوصل إلى اتفاقية تضيق الفجوة الهائلة بين الدول التي أرادت قيودا رئيسة في كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة والدول التي لم تكن ترغب في أي قيود على
الإطلاق.
وقد انسحبت الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية في ۹ مارس ۲۰۰۱م بسبب مشكلات الطاقة التي بدأت تحدثها هذه الاتفاقية في الولايات المتحدة. فقد صرح الرئيس الأمريكي أنه لن يفرض تخفيضات إجبارية في مستويات ثاني أوكسيد الكربون على مصانع إنتاج الكهرباء الأميركية واعتبر أن كلفة مجابهة التغيرات المناخية المتوقعة التي نصت عليها اتفاقية كيوتو كلفة باهظة،
Berlin Mandate (۱)
ص ٢٦٧