لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ١١٦

(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة : إن الغلول من الغنيمة إنما يحرم إذا كانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع، فإن تغير الحالُ وعُلِمَ التصرف الأموال جَوْراً، جاز لمن ظفر بقدر حقه أن يتملكه ويكتمه، ولو حلف عليه مورياً كان مصيباً محسناً في ثم وصل هذا القائل بهذا اللفظ أن قال: وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخُمس، فأخذ منه جاريةٌ، وأصبح ورأسه يَقْطر، فقال خالد البريدة بن الحصيب: ألا ترى هذا؟ قال بريدة : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فإنَّ له في ما يصنع الخُمس أكثر من هذا » (۱) قال هذا القائل : فقد قبض عليّ من الخُمس ما لم يعينه النبي الا الله له، فأجازه النبي الله لأنه حقه من الخمس، فكذلك من الغنيمة، من أخذ منها حقه جاز. قلنا : هذا القول مشتمل على أباطيل من أوجه: أحدها : أنه قول مخترع لمجرد دعوى لا برهان لها، وليس كلُّ مُدَّعِ تقبل دعواه لمجرد قوله. يقتضي الثاني: أن مجموع قوله مع استشهاده بقضية علي رضي الله عنه (٢) أنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتصرف خلاف التصرف الجائز، وأنه (1) أخرجه البخاري (٤۰۹۳) والبيهقي (٣٤٢/٦) والسياق له مع اختصار من المصنف للرواية . (۲) في الأصل : يقتضي إلى، والسياق يقتضي حذف «إلى». ٥٣
الجزء 125 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.