لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ١١٥

فإن احتج هذا القائل: بأنَّ كثيراً من العلماء قالوا : مال الفيء ومال الغنيمة شيء واحد، وحينئذ يجب حمل آيتي الفيء والغنيمة على أن ذلك مردود إلى رأي الإمام. قلنا : هذا احتجاج باطل لوجهين : أحدهما : أنّ من يدعي الاجتهاد المطلق والتمسك بالحجج الشرعية فيما يرومه من مخالفة الإجماع، كيف يصح اعتماده في ذلك على تقليده لبعض العلماء المخالفين للجمهور في جعل الفيء والغنيمة شيئاً واحداً؟ الثاني: أنه لو ثبت كونُهما شيئاً واحداً، لم يلزم من ذلك عدم تخميس الغنيمة المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن قيل : آية الغنيمة مخصوصة بالإجماع ؛ لأنه يُخَصُّ منها السَّلَبُ والنَّفَلُ ؛ فإنهما لا يُخَمّسان عند الشافعي والعام إذا خُصَّ، لم يبق قطعيّ الدلالة . قلنا : أما قوله في السلب فصحيح . 6 وأما قوله في النفل فباطل، بل الصحيح من مذهب الشافعي والراجح عند أئمة أصحابه أن التنفيلَ الآنَ يكون من خمس الخمس . وأما قوله : لم يبق قطعي الدلالة، فكون الدلالة قطعية ليس بشرط في الفروع الظنيات، والله أعلم. ۰۲
الجزء 125 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.