في تاريخ
(FIV)
الفقه الإسلامي
وهكذا يمكن ان يقالى في كل حكم تبين ذا بالدليل الصحيح ان حكمته دفع مفسدة دنيوية أو جلب مصلحة لا دخل للتعبد فيها وهذا خلاف ما نقلتم عن صاحب الموافقات الشاطبية من تضيقه بادخال التعبد في كل الابواب لكنه لم يات ببرهان يساعده على دعواه كما يعلم بالمراجعة وفي المجلد الثالث من اعلام الموقعين عدد ٢٧ مانصه فصل فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والأمكنة والاحوال والنيات والعوائد هذا فصلى عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالاسبيل اليه ما يعلم ان الشريعة الباهرة التى فى أعلارتب المصالح لاتاتى به فان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهى عدل كلها ورحمة كلما ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل للجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتاويل ثم ساق شواهد على ذلك واطال النفس بما يشفى الأنفس فانظره ولقد نعي على الفقهاء الجامدين اكبر نعى كالقائلين بلزوم ان يقول البائع بعت والمشترى اشتريت والمتعاقدان فى النكاح نكحت وانكحت بالعربية ولو كانا من الفرس أو البربر لا يعرفان العربية ولا يفقهان معنى ما نطقا به مع تجويزهم قراءة القرءان بالفارسية وتكبيرة الاحرام بها الى غير ذلك وكل هذا اما من الجمود على الالفاظ وعدم الالتفات الى المعانى المقصودة من الاحكام واما من الاغراق في القيلس والغفلة عن نصوص الشريعة ومقاصدها وتكلا طرفي قصد الامور ذميم وانظر عدد ٣٥٥ من الجزء الاول من اعلام الموقعين تنبيه لكل نبيه) مما يجب أن نصرح به في هذا المقام رقم الكل ايهام ان ابواب المعاملات والاحكام الدنيوية هي جزء لا يتجزأ من الشريعة الاسلامية وركن من اركاتها ولا تجد بابا من ابواب المعاملات الا وأصله ماخوذ من نصوص القرءان صراحة وضمنا وكمات السنة النبوية كثيراً منها وباشر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والحكم
الجزء 04 — ص ٣١٧