الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٩٧

ذيل الفكر السامي تصرف منه عليه السلام بوصف الإمامة كما يصدر الامام منشوراً لعموم رعيته فيكون اذنا عاما منه عليه السلام باقطاع كل موات لمن يجيبه فلا يحتاج لاذن امام آخر بعده و حمله مالك وغيره على انه تبليغ حكم شرعي الهي فقالو الا بد من اذن الامام بعده أيضا في كل أرض أرض اريدا حياؤها لكن حكم المالكية بان مجرد التصرف عشر سنين من غير منازع بشروطه المعلومة يثبت به الملك ولم يشترطوا أن يوجد اذن الامام يقرب ما بين المذهبين ، وبعكس ذلك حديث من قتل قتيلاله عليه بينة فله سلبه مذهب مالك انه تصرف بوصف الامامة وهو اذن خاص بغزاة حنين لمصلحة حربية اقتضاها الحال، فلابد من اذن الامام فى كل غزاة والا رجع السلب للغنيمة التي هي الاصل فيخمس نعم كل امام ظهرت له مصلحة فى اعطاء السلب للقاتل له ذلك قياسا على فعله عليه السلام فيخرج من الخمس وخالفه أبو حنيفة فاعتبره تبليغ حكم شرعى فهو عام للامة فلا نحتاج لأذن الامام بعد حيث تقرير حكما شرعيا الهيا عاما ابديا ولا يرجع سلب الغنيمة ولا يخمس أصلاه ومن ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه عن اكل لحوم الحمر الانسية فقد حمله بعض الايمة على انه ليس تعبديا بل منع خاص من الامام المصلحة قنة الظهر فى غزاة خيبر يعنى فاذا كثر وامنت مفسدة قلة الظهر رجعت الاباحة فالنهي انما كان لامر دنيوى ودفع مفسدة وقتية يتغير بتغيرها وحمله الجمهور على انه حكم الهي تعبدى لا يتغير لانه متعلق بالاكل الذي هـ و ادخل في باب العبادة من غيره بدليل انه اكفا القدور ولم يوكل ما كان بها من اللحم وأمر بكسرها ثم خفف فاس بغسلها فاعتبره نجسا وامثال هذا كثير لمن يتتبع اقوال العلماء المتبصرين من المتقدمين وينظر فيها نظراً ناقدا نافذا. قال عز الدين بن عبد السلام السياسة الراجعة لأمور الناس والمصالح العامة من افضل الاشياء لان فيها جلب مصالح ودرأ مفاسد هـ نقله المسيلى في تفسيره الدى قوله تعالى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى في سورة ص
الجزء 04 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.