الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٧٧

: ذيل الفكر (ran) السامي. الانكار الى آخر الصفحة لا يعزب عن جنابكم ان التحيل لا بطال المقاصد الشرعية لا يخلوا من احد امر بن اما نسبة التشريع الى ففى الحكمة المقصودة من الاحكام الشرعية حتى يصير المكلف ناظراً الى الصور والالفاظ لا الى الارواح والاغراضه وأما الاجتراء على ابطال الحكمة الشرعية بما يرضى العامة وهذه نزعة اسراءيله ففي الحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلو المانها وقال صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وكيف يعمد الى الحيل وقد ترتب عليها استقاط الزكوات وتحليل المبتوتات واما آية وخذ بيدك ضعنا فان تلك فتوى الله تعالى لنبي من انبيائه وليس باب الخصائص بدعا في الشرائع على أن البر في اليمين أو الحنث لا يترتب عليه معنى شرعى سوى تعظيم اسم الله تعالى والنبي ايوب لا يزيده البر تعظيمها لاسم الجلالة فلما تحير فى بر يمينه واشتد عليه ايجاع امرأته ضر با افتاه الله اكراماً له وترخيصاً كما فدى اسماعيل بذبح كبش وفي حديث فتح مكة فان اعتل أحد لقتال رسوله فيها فقولوا له ان الله يحل لرسوله ما شاء وفى عليكم ما قاله أيمتنا في تلقين المنفتى الفجور ووقوع فروع في المذاهب فيها ما يشبه الحيلة لا يقضى باعتبار التحيل أصلا في تلك المذاهب لان تلك فروع بنيت على الاغراق في طرد الأصل وأكثرها متعلق بالمسائل التعبدية فكيف تناسب القول بجواز الحيل معظم مذهبا مبناه على القياس الذي هو أثر العلة ثم الحكمة هـ بحروفه وجوابه . يعلم بمجرد امعان النظر في الصحيفة ١٤٢ فما بعدها من الجزء الثاني من الفكر السامى فقد بنيت هناك محاججة بين من يثبت الحيل ومن ينفيها وانفصلت على وجه معتدل وهو أنه لا يسعنا انكار وجود أصل الحيل في شرعنا بل وفي الشرائع قبلنا لتضافر ظواهر الادلة على ذلك والظواهر اذا تكاثرت أفادت القطع كما هو منصوص عليه للفقهاء والاصوليين والمحدثين ثم انفصلت على أن الحيلة اذا هدمت أصلا شرعياً أو ناقضت مصلحة شرعية فهي ماذاة لا يجوز الترخص فيها كبعض
الجزء 04 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.