الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٧٦

في تاريخ (190) الفقه الاسلامي قال وفي صحيفة ۱۳۸ سطر ۲ ذكرتم تالب الحجازيين على أبي حنيفة رحمه الله الخ أرى ان أهل الأثر لم ينسبوا له تعمد ترك السنة فانهم معترفون بثقته وورعه وانما نسبوا له القصور في معرفتها وهذا لا ينا فى الثقة فانه أخذ بما بلغه واعتمد القياس في غيره وحسبك بالقياس مدركا شرعيا ه بحروفه وجوابه ). ان منهم من نسب له ترك السنة يعنى مع علمه بها لقادح أو معارض عنده كما هو الظن بامثاله وان لم يسلمه له غيره ومنهم من نسب له القصور فيها ولو راجعتم من ترجموه من غير الحنفية ومن انتقدوا مذهبه و بعض شروح البخاري في كتاب الحيل وكتب ابن حزم وأهل الظاهر والحنابلة وغيرهم في كتبهم التي يردون بها + على الحنفية لوقفتم على كثير من عباراتهم الصريحة حتى صار من امثالهم أعراقى أنت تقريعا لمن ترك سنة أما ورعه الذى لا نزاع فيه فلا دليل الحكم فيه على عدم تركه السنة فقد يتركها لقادح أو معارض فى ظنه وهو ورع ولو وقع منه تركها لما ظننا به الاهذا حاشاه أن يتركها لرأيه وما نسبتم له من القصور فيها هو ترك لها ومن كان قاصراً فيها كيف يستحل لنفسه الاجتهاد واتخاذ الناس له قدوة . نعم الورع يوجب على من كان قصيراً فيها ان لا يجتهد في أحكام الله لان شرط المجتهد معرفتها وعدم القصور فيها باتفاق من اهل العلم . وأما قولكم وكفى بالقياس مدركا شرعيا فالقياس على ماذا يكون اذا لم تكن معرفة بالسنة التي هي من المقيس عليه ثم أجابني الشيخ فى مراجعته الثانية بقوله لعل جنابكم ظن اني قصدت ابطال ما نقلتموه معاذ الله أن يخطر ذلك يبالى وانما اردت انهم لما نسبواله مخالفة السنة دل ذلك على انهم لا ينزلونه بمنزلة ايمة الأثر ومرادى بذلك اتمام الاستدلال على انه لم يكن من المشتغلين بالحديث وصفات رجاله هـ وللناظرين النظر البحث الثالث عشر } A قال وفي صحيفة ١٤٣ سطر ٢ قلتم في ذكر الحيل والحق انه لاحق لهم في
الجزء 04 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.