ذيل الفكر
(۲۸۲)
السامي
فحاشا مالكا ولا أبا حنيفة ان يردا حديثا صحيحا عندهما سالما من العلة والمعارض الاقوى بالقياس الذى هو رأى لهما مع ما فى القياس من احتمالات النقض والفساد المبينة في محلها من احكام الامدى وغيرها لانه يكون فاسد الوضع وقد حكى الشافعى الاجماع على ان من استبانت له السنة لا يجوز له ان يتركها للرأى وثبت عن ابى حنيفة انه عمل بحديث ابى هريرة في الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال لولا الرواية لقلت بالقياس والمحققون من الحنفية ان خبر الواحد عندهم مقدم على القياس وانكروا على من نقل عنهم خلاف هذا القول انظر عدد ٢٦ من رسالة الانصاف لولى الله الدهلوى وهذا ما اعتقده في ايمة الاسلام . واما قول الباحث ان امره لاسيد من باب القاضي يومر بان يقضى بغير اجتهاده فليس ذلك كذلك بل امر معاوية لا سيد أمر له بان يحكم بخلاف ما رواه عن الرسول عليه السلام ولذلك لم يقبله منه ولا اطاعه فيه وما كان اسيد ليخفى عليه واجب الطاعة لو كان له اجتهاد في المسئلة فلا نشك انه كان يترك اجتهاده لاجتهاد الخليفة المطاع . واما تولية القاضى ليحكم بقول فلان فليست مسألة اتفاق بل فيها اقوال ثلاثة وتقدمت لنا قريبا في ابواب التقليد وأما قولكم كما اشترط الاندلسيون القضاء بقول مالك الخ فالذى في نفح الطيب الذى هو عمدة تواريخ الاندلس في الوقت الحاضر عن أبي الوليد الشقندى هو ما نصه . ان اهل قرطبة لا يولون حاكما الا بشرط الا يعدل في الحكم عن مذهب ابن القاسم همنه عدد ١٤٥ - ٢ طبع اوربية نقاره البحث الخامس
قال في صحيفة ٥٤ سطر ١٧ ما ذكرتم من سب ..اوية عليا رضى الله
من
عنهما ان كان ذلك ثابتا فهو امر ليس بمستغرب اذ السبب اقل خطبا التقاتل واستحلال الدماء وجميع ذلك ناشي عن اعتقاد كل فريق ان مخالفه على الباطل وانه مخالف لاحكام الدين وجالب الضرر على المسلمين ، بحروفه وجوابه )
الجزء 04 — ص ٢٨٢