في تاريخ
(TAI)
البقة الاعلامي
الى الملك والعصبية وفى استيثاره بيت المال المسلمين وقب يربط اللعلم مما كان مبدأ المصائب التي حدثت بعد والتاريخ لا يحتشم من احد يذكر اعمالة وكلهم عن اجتهاد و جماع القول إن معاوية مجتهد عدل كبقية الصحابة يخطى ويصيب وانتقادى له في عدم العمل بحديث اسيد لا يخرج عن ذلك وما يرد على في ذلك وارد على أسيد نفسه الذى لم يطعه والقياس الذى اعتذوتم به اذا كان في مقابلة النص كما هو فى قضية أسيد كان فاسد الوضع فلا ينهض عذراً كما هو مقرر في الاصول وقد بين الايمة ذلك لما تكلموا على قوله تعلى قالوا انما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فان الكفار قاسوا الربوا على البيع اذ الكل معاملة فرد الله عليهم بانه قياس في مقابلة النص واما تقديم القياس على الحديث فليس أصلا في مذهب مالك وما وقع الامدى فى الاحكام من نسبة ذلك له فلا اسامه واغتر به القرافي في التنقيح كما غره بعض فروع في المذهب تترك . الك للعمل بخيار بيع المجلس ونحوه وليس بواضح فمالك ترك حديث الخيار المجلس لعمل المدينة الذي هو خبر جماعة عن جماعة فهو اقوى من الحديث وليس فيه تقديم القياس على السنة النبويه أصلا ومالك نفسه صرح في الموطا بالعمل خلاف ما وقع لكم في المراجعة الثانية من انه قدم القياس وكل فرع في المذهب أوهم ذلك لو حققته لوجدت مالكا اما لم يقف على الحديث ومن ذا الذي يحيط بالسنة ولذالك يخالفه أصحابه فيرجعون للحديث واما قدم العمل او ظاهر القرآن كاكل كل ذي ناب من السباع وذى مخلب من الطير اذ ظاهر القرآن عنده مقدم على خبر الواحد الصريح الصحيح ما لم يعتضد بالعمل نعم مالك يخصص الحديث بالقياس بل وبالمصالح المرسلة وكل ذلك بيته في الجزء الثانى لما تكلمت في ترجمته على أصول مذهبه والفرق بين التقديم والتخصيص ظاهر واما قول ابن العربي في العواصم يرد الاحاديث جماعة منهم مالك في مواضع تعارضها اصول الشرع هـ فراده بالاصول العمل أو ظاهر القرآن على ما سبق أنا من التفصيل فيه اما القياس
* ع ٠ ع -م . (۳۶) **
الجزء 04 — ص ٢٨١