الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٥٦

في تاريخ (۲۷۰) الفقه الاسلامي لان السلطان مانصبه الا ليفتى أو يقضى بمذهب معين وقد كان في الاندلس وافريقيا علماء يفعلون ذلك فان المازرى كان بالمرتبة العليا من الاجتهاد المذهبي وطال عمره خمسا وثمانين سنة وقال لست أحمل الناس الا على المشهور المعروف من مذهب مالك وأصحابه لان الورع قد قل والتحفظ على الديانات كذلك وكثرت الشهوات وكثر من يدعى العلم ويتجاسر على الفتيا ولو فتح لهم باب مخالفة المذهب لا تسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب وهو من المفسدات التى لإخفاء بها أنظر الموافقات وهو مبنى على سد الذرائع والمصالح المرسلة وكل ذلك من أصل ملك وتقدم لنا أن احمد بن ميسر كان يخير المستفتى فيقول مذهب أهل بلدنا كذا ومذهبي كذا وكذا وكان منذر بن سعيد البلوطى قاضي القضاة بقرطبة أيام الحكم المستنصر ظاهرى المذهب ولكن لا يقضى ولا يفتى الا بمشهور مذهب ملك حسب الشرط الذى يشترطه الامام في منشوره الذى يولى به القاضى بالاندلس نص على ذلك في القسم الأول من نفح الطيب وامثاله كثير وقال القفال لوأدى اجتهادى الى مذهب أبي حنيفة اقلت مذهب الشافعى كذا لكني أقول بقول أبي حنيفة لان السائل انما يسئلنى عن مذهب الشافعى فلابد أن أعرفه ان الذي أفتيته به غير مذهبه . وقال ابن تيمية اكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين وانما يسئل عن الحكم فلا يسع المفتى الا الجواب بما يعتقده صوابا والتوفيق بين هذا وما قبله ظاهر والخلاف في حال على ان فى المسألة خلافا منصوصا فما اذا نصب الامام قاضيا وشرط عليه الحكم بمذهب ابن القاسم أو مالك مثلا فقيل العقد صحيح والشرط صحيح وقيل الكل باطل وقيل الشرط باطل والعقد صحيح وعلى القول الأول عمل المسلمين مشرقا ومغر با واما قول ابن القيم في أعلام الموقعين ولو اشترط الامام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه وتوليته ومنهم صحح التولية وابطل الشرط فهو مذهب له والذي عليه عمل مغربنا انه
الجزء 04 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.