الفكر
(٢٧٤)
السامي
الاجتهاد المستقبل أما المعول عليه الآن فهو ما عليه الناس من التزام مذهب معين كمالك أو الشافعى أو غيرهما ممن ظهرت أمانته ومتانة أقواله وحسن نظره فلا معدل عن الراجح أو المشهور أو ما به العمل لقلة الامانة في الوقت الحاضر اذ لو فتح باب الاجتهاد لاطلقنا طغمة القضاة عن كل تقييد ولاستباحوا أكثر مما استباحوا مما هو واقع مشاهد لا سيما و باب الحيل قد فتح من قبل مم رقة الديانة وذهاب الامانة ففي القرون الوسطى تحيلوا في اسقاط حد الزنى بالام والخالة والعمة بأن يعقد عليهن زواجا و فى اسقاط حد السرقة ان يدعى ان المسروق منه عبده وأمثال هذا كثير فكيف بزمننا هذا الذي لم يبق من الدين الا اسمه ولقد رأينا الذين يريدون فتح باب الاجتهاد بالفعل من المتفيقهين الاكالين للسحت أول ما يبحثون فيه من المسائل أنهم لم يجدوا نصا على نجاسة الخمر ولا على حرمة شحم الخنزير و ربما زادوا بعره وشعره ولم يجدوا نصا على حرمة مس المصحف للجنب وأمثال هذه الفتاوى التي تظهر منها مقاصدهم الصبيانية فلا معدل لنا عن قول ترجح بتحقق أمانة قائله الى قول من هو مشكوك فيه ومن أين لنا حصول درجة الاجتهاد الان مع كثرة الدعوى من أهل الجهات المركب فالصواب والحق هو بقاء الناس على التقليد في الفتاوى واحكام الدعاوى بل زيادة التضييق فيه والضبط لتنضبط الحقوق الا ماسبق في ترجمة جواز الخروج عن المذهب لضرورة أو مصلحة الامة أو فى عمل الانسان في نفسه والله المستعان
من أدرك رتبة الاجتهاد هل يجوز له أن يحكم أو يفتيم
معذهب غيره اذا شرط عليه ذلك في عقد التولية م الجواب نعم على قول قوى فان قلت اذا أدرك الانسان رتبة الاجتهاد وتبين له الدليل فكيف يفتى بالتقليد قلت نعم يفتى به وفاء بشرط التولية
الجزء 04 — ص ٢٧٤