في تاريخ
(rra)
الفقه الاسلامي
مخالفا
القادر الفاسي ونظم كتابا فيه نحو ثلاثمائة مسئلة مماجرى به العمل بفاس بالخصوص وشرحه هو كما شرحه غيره غير انه حاطب ليل جمع حتى ماجرى به عمل القضاة جوراً أو جهلا كترك اللعان مع انه فى كتاب الله وان عدة المطلقة ثلاثة أشهر لاقروء في ذلك للفظ القرآن العظيم وغير ذلك مما انتقده عليه الهلالي في نور البصر وغيره ومن المسائل التي زعموا جريان العمل فيها ان الطلاق كله بائن ان الطلاق اذا أطلق فى القرآن انصرف للرجعي ولا يكون بائنا الاباسباب مهما لم تكن صار رجعيا ولى فى رد ذلك رسالة فلينظرها مريدها. وهناك عمل آخر يسمى العمل المطلق منظوم مشروح وهو عمل غير مقيد بفاس ومن هذا ما نص عليه خليل في مختصره فهو عمل مطلق فلذلك يحتاج المفتى والقاضى الى أن تكون عنده هذه الكتب الفقهية المحدثة ويكون مستحضراً لها متقنا لمسائلها والا وقع في الغلط وقد افتى الفقيه الحافظ القورى بعدم لزوم بيع المضغوط فكان ذلك سبباً في تأخيره عن مجلس الشورى
وما به العمل دون المشهور . مقدم في الاخذ غير مهجور ولذا يكتب في منشور ولاية القاضى عندنا في المغرب الاقصا اقتداء بعمل الاندلس في الجملة وعليه ان يحكم بمشهور مذهب ملك أوما به العمل وغير خفى ان ما به العمل مقدم على المشهور وهذا ممازاد الفقه صعوبة فكم من قول مشهور في المختصر وغيره من الدواوين المعتمدة وهو مهجور لمخالفة العمل واو أفتى به المفتى
لردت فتواه
تحرير لمسئلة العمل الفاسي م
وليتنبه لامور منها أن عمل فاس قاصر عليها لا يجوز أن يفتى به في غيرها من البلدان الااذا كان نص على التعميم ومن التعميم مسئلة شهادة اللفيف والصيد المقتول ببنادق الرصاص وكثيرا ما يكون العمل تابعا للعرف مثل - أدوات البيت منها ما يكون للزوج ومنها ما يكون للزوجة بحسب الأعراف والعوائد فكل بلد
الجزء 04 — ص ٢٢٩