الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٠٩

! 糕 السامي ۲۲۸ الفكر على تمييز ماهو مصلحة وماهو مفسدة أو ذريعة اليها و يميز ماهو في رتبة الضرورات أو الحاجيات وماهو فى رتبة التحسينات فما الجأت اليه المحافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال أو العرض أو العقل فهو في رتبة الضروريات ويلحق بهذا ما كان في رتبة الحاجيات فقد نص المواق فى شرح خليل أول الاجارة أن المذهب المالكي مبنى على اعتبار الحاجيات والحاقها بالضروريات اما ماكان في رتبة التحسينات فلا يعتبر مرخصا فى الخروج عن المشهور وعلى كل حال لا يقدر على نقد مثل هذا الامن بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي اما من لم يبلغها فليس له رخصة في أن يترك المشهور الى الشاد فى الفتوى والحكم أصلا قالباب دونه مسدود وقد انهى الهلالي في شرح المختصر شروط خروج القاضى عن المشهور الى الضعيف الى خمسة فانظر فيه بقيتها وقد ذكر الشيخ خليل فى مختصره بعض مسائل نص فيها على العمل كقوله في آخر باب القضاء وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل الخ فجاء ابن عاصم الغرناطي ونص على مسائل من ذلك أيضا في تحفته ثم جاء بعده على بن قاسم الزقاق ونص في لاميته على نحو العشرين مسئلة منها ثم جاء أبو العباس احمد بن القاضي الفاسي مؤلف الجذوة ودرة الحجال والمنتقى وغيرها المتوفى سنة ١٠٢٥ خمس وعشرين والف فألف كتاب نيل الامل فيما به بين الايمة جرى العمل وتلاه سيدى العربي الفاسي المتوفى سنة ١٠٥٢ فألف تاليفاً فيما جرى به العمل من شهادة اللفيف خاصة وهي مسئلة لا تنطبق الاعلى أصول الحنفية الذين يعتبرون المسلمين كلهم عدولا ويقبلون شهادة مجهول الحال لا مجهول العين فلا تقبل باجماع ولا تنطبق على قول في المذهب على ان الحنفية لا يشترطون اثنى عشر رجلا التي جرى بها العمل استحساناً وجاء الشيخ ميارة الكبير فألف في الصفقة وجوزه وبين شروطه على ما به عمل فاس وهي أيضا لا تنطبق مسئلة بيع على أصول المذهب وسوغوها لضرورة كثرة الخصومات في الجزء المشاع وليتهم لم يضيقوها بكثرة الشروط التي لم نعلم مستندها ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد
الجزء 04 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.