الفكر
السامي
اصول اخرى عامة غير ما تقدم بنی الفقہ علیہا - (1) اليقين لا يرفع بالشك كمن تيقن الزوجية وشك هل طلق ام لا فلا طلاق علیه . وهذا الاصل ذكره القاضى الحسين وهو في الحقيقة راجع الى الاستصحاب وتقدم لنا ما فيه من الكلاى. قال المالكية : أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث يجب عليهم الوضوء ، وعدوا الشك
من
النواقص . وخالفهم غيرهم تمسكا بالاصل المذكور وهو اقوى (۲): الضرر يزال كوجوب رد المنصوب وضمانة بالتلف (۳) المشقة تجلب التيسير و من مسائلہ جواز القصر والجمع والفطر
ة
، السفر
.
(٤) العادة حاكمة والشرع حكمها كاقل الحيض واكثره وزاد بعضهم خامسا وهو ان الامور بمقاصدها اى لا تحصل إلا بقصدها كالطهارة لا تحصل الا بنية . ومنهم من رد هذا الى ماقبله . فان العادة تقتضى ان الغسل الذى لم تقارن نية لا يسمى غسلا ولا قربة . واذا دققنا النظر وجدنا هذه الاصول الخمسة كلها راجعة الى جلب المصالح . فنگوان مندرجة في المصالح المرسلة . فلا زياد على الاصول السابقة * تاريخ تشريع بعض الاحكام المنصوصة -
التي
سلف لنا ان تشريع الاحكام الفرعية انها تتابع بعد الهجرة وان ما كان قبلها قليل . كتحريم وأد البنات الذي كان شائعا في العرب وتحليل الطيبات التي حرموها على انفسهم افتراء على الله . قال تعلى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب . الآية . وقال تعلى : قل لا اجد فيما أوحى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أود ما مسفوحا أولهم وحا أو لحم خنزير فانہ رجس او فسقا اهل لغير الله به ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم . وقال تعالى : قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولدكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الله الا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال التي حرم
الجزء 01 — ص ٧٧