في تاريخ
-
٧٦ -
الفقه الاسلامي
الميتة
بفترى ابي عبيدة ابن الجراح باكل لحم حوت العنبر الذي لفظہ البحر من غير ذكاة في سرية الخبط فاكل هو وأصحابه فلما رجعوا واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم شيء واجاز فتواه واكل منه كما في أبي داود في كتاب الأطعمة وفى بعض طرق الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه كما في فتح البارى فى كتاب الذبائح . لكن رواية ابي الزبير عن جابر في مسلم ان أبا عبيدة قال لهم ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا . فحاصل فتوی ابی عبیدہ انہ بناه اولا على عموم تحریم تمسكا بقوله تعلى : قل لاجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة . الاية . وهى مكية بلا خلانى * ثم ذكر تخصيص المضطر باباحة اكلها اذا كان غير باغ ولا عاد والشرط متحقق لانهم رسل رسول الله . لكن تبين لهم لما قدموا على رسول الله وقال هل معكم شيء واكل منه وهو غير مضطر أن ميتة البحر حلال للمضطر وغيره وانها في حكم المذكى وقال بعض ايمتنا انهم اقاموا ياكلون منہ اياما فلو كانوا اكلوا منه على انہ مینہ اضطرارا ماداوموا علیہ اذ یمکن انتقالهم لطلب المباح من غيرها والظاهر انهم فعلوا مضطرين .اولا . ثم تبين لهم انها ليست من الميتة المنهى عنها التي هي ميتة البر. فتمسكوا في اخر الامر بالبراءة الاصلية فصح التمثيل به لما نحن بصدده ويمكن ان يخرج على اصل البراءة ايضا اخذ ابي سعيد الخدري الجعل على الرقية وأكل بعض من كان محرما صيدابي قتادة حيث صاده وهو حلال ويمكن انهم اخذوا بمفهوم المخالفة في قوله تعلى : لا تقتلوا الصيد وانتم حرم . ومفهوم الموافقة في قوله تعلى : فاذا حللتم فاصطادوا وهذه الأصول من قياس واستدلال وفروعه مبنية على ان لله في كل مسئلة حكما . وان نصوص الشريعة لم توف بتلك الاحكام . فاحتجنا الى القياس وما بعده . وياتى مزيد كلام على هاتين المسألتين في ترجمة داود الظاهري ان شاء الله .
الجزء 01 — ص ٧٦