الفكر
السامي
صلاته . لان الاجماع منعقد على صحتها قبل ذلك فاستصحب إلى ان يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة . وكقول الظاهرية يجوز بيع ام الولد لان الاجماع ا نعتد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد فنحن على ذلك الاجماع بعد الاستيلاد . وهذا النوع هو محل اختلاف فذهب القاضي والشيرازي وغيرهما الى انه ليس بحجة . قال أبو منصور وهو قول جمهور اهل الحق من الطوائف واختار الامدى و ابن الحاجب قول داود وغيره بالاحتجاج به . قال الشوكاني وهو الراجح لان المتمسك بالاستصحاب باق على الاصل قائم في مقام فلا علیہ الانتقال عنه الا بدليل يصلح لذلك فمن ادعاه
المني
جاء
ولا يخفى ان النوع الاول والثانى من الاستصحاب لا يخلو منهما الزمن النبوى اذهما ضروریان بخلاف الثالث لان الصحابة. ما كانوا يرون ان للعقل حكما في الشرعيات أما الرابع فمما لا يخلو من الزمن النبوى ايضا بخلاف الخامس لان الاجماع غير متصور في زمنه عليه السلام شرع من قبلنا شرع
وهو النوع الثالث .
لنا
الاستدلال من
قال الحنفية : أنه من الادلة الشرعية التى هي اصول الفقه ومادته . وقال القاضي عبد الوهاب : انه الذى تقتضيه اصول ملك واستدلوا له بقوله تعلى : فبهداهم اقتده . وقوله : ثم أوحينا اليك ان أتبع ملة ابراهيم حنيفا . وبحديث الصحيح : انہ علیہ السلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يومر فيه بشيء . ولكن هذا كله فيما بلغنا انہ شرع من قبلنا على لسان نبينا أو ممن كان ثقة ما مونا كعبد الله بن سلام ولم يثبت نسخہ ولا تخصيصه . وإلا فالقرء ان رفع حيث قال : فويل الثقة بكتبهم - للذين يكتبون الكتاب بايديهم . الاية . وقال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . وتقدمت الاشارة الى هذا فى أول القسم * ومن وقوعه في الزمن النبوى ما ثبت فى الصحيح : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسأل فقالوا : يوما نجى الله فیہ موسی فقال : نحن احق بموسى منهم . فصامه وامر بصيامه وللمانع ان يدعى ان الصيام كان بوحى ولكنه خلاف ظاهر
تن
ذلك
!
الجزء 01 — ص ٦٣