في تاريخ
.
الفقه الاسلامي
ويمكن ان يخرج على ذلك ايضا حكم سعد بن معاذ فيقال بنو قريظة حاربوا مكل من حارب تقتل مقاتلنہ و تسبى نساوه وذراریہ فتكون النتيجة بنو قريظة تقتل مقابلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم . دليل الصغرى تنضيم العهد ومما لاتهم قريشا على حرب رسول الله صلى الله علیہ وسلم في الأحزاب . والكبرى ظاهرة . ويمكن ان يخرج على ذلك بعض القضايا السابقة ايضا وذلك غير خفى على من له معرفة بالمنطق . أما من ليس له به معرفة فلا فائدة في الاكثار عليه *
الاستصحاب -
هو النوع الثاني
:
وهو كما قال الزركشى انواع : الاول . استصحاب مادل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان القول المقتضى له وشغل الذمة عند جریان اتلاف او التزام ودوام الحمل في المنكوحات بعد تقرر النكاح وهذا لاخلاف في وجوب العمل به *
.
الثاني استصحاب العدم الاصلى المعلوم بدليل العقل في الاحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره كنفى صلاة سادسة وهو استصحاب البراءة الاصلية الاتية قال القاضي ابو الطيب : وهذا حجة بالاجماع من الفائلين بانه لاحكم قبل الشرع * الثالث استصحاب الحكم العقلى الى أن يرد الدليل الشرعي وهذا مذهب اعتزالى اذ العقل يحكم عندهم في بعض الاشياء الى ان يرد دليل الشرع . ولا خلاف بين أهل السنة في الغائه في الشرعيات . الرابع استصحاب الدليل الشرعى مع احتمال المعارض اما
*
تخصيصا ان كان الدليل ظاهرا اى عاما وإما نسخا ان كان الدليل نضا . وهذا معمول به اجماعا . لكن لايسمى استصحا با عند المحققين كإمام الحرمين . لان ثبوت الدليل من حيث اللفظ لا من حيث الاستصحاب * الخامس استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل النزاع . وهو
راجع الى الحكم الشرعى بان يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع علیہ فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال . مثالہ اذا استدل من يقول : ان المتيمم اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لا تبطل
1
الجزء 01 — ص ٦٢