الفكر
٢٦
السامي
تقوية ذلك فانظره في عدد ٣٦٦ من السفر الأخير قلت اثر علي الذي ذكره معلول فان حماد بن سلمة لم يحتج به البخاري وحميد والحسن مدلسان ومراسيل الحسن كالريح فهو ضعيف وحجة جمهور الملائمة القياس الصحيح على اليمين وان من التزم شيئا لزمه كالاقرار والطلاق تعلق به حق المراة كي تزول عنها سيطرة الرجل فقياس الطلاق على اليمين وعلى الاقرار صحيح خلافا لابن القيم والله اعلم واما قول ابن القيم انه لا يوثر عن صحابي فيرده ما في الموطا في ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح بلاغا عن عمر وابنه وابن مسعود اذا خلف الرجل بطلاق بامراة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له إذا نكحها اهـ فيفهم منه أنه اذا كان نكحها يلزمه اليمين من باب اخرى الا على راي ابن حزم الذي ينكر القياس الاحروي وهم غاية الشذوذوا بن القيم نفسه من المنكرين عليه قال القفال موجها قول الشافعي ان اقوال الخلفاء حجة الاعليا لانه لما آل اليه الامر خرج الى الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة يستشير ونهم كما كما فعل الصديق في مسالة الجدة وعمر في مسألة الطاعون فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف علي نقله المحلي في مبحث قول الصحابي
.. اجتهاد عثمان رضي الله عنه
كان عثمان ذا قدم راسخة في الاجتهاد والفتوى وقضاياه ايضا مشهورة في الصحاح وغيرها فهو الذي راى جمع الناس على مصحف واحد بحرف واحد وترتيب واحد وترك بقية الحروف السبعة سدا للذريعة وتوحيدا للكلمة وقطعا للنزاع في القرآن فوقع إجماعهم على
1
الجزء 02 — ص ٢٦