الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ١٩١

في تاريخ - Yo... الفقه الاسلامي من باعه وغزارة علمه . ومن اجتهاده ما رواه حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان رجلا تزوج امراة واراد سفرا فاخذه اهل امراته فجعلها طالقا ان لم يبعث نفقتها الى شهر فجاء الاجل ولم يبعث فلما اليها بشيء قدم خاصموه الى علي فقال اضطهد تموه حتى جعلها طالقا فردها عليه فظاهر الاثر انه كان يحكم بعدم لزوم الطلاق لمن حلف او عاقد على شرط و به تمسك الظاهرية وبعض الحنابلة قال ابن حزم في «المحلى» اليمين بالطلاق لا يلزم سواء براو حنث ولا يقع به طلاق ولا طلاق الا كما امر الله ولا يمين الا كما شرع الله تبارك و تعلى على لسان رسوله قال فهو لاء علي بن ابي طالب ولا يعلم له مخالف من الصحابة وشريح وطاووس كما رواه عبد الرزاق في مصنفه عنهما لا يقضون بالطلاق على من حلف فحنث قال في «أعلام الموقعين و من روى عنه ذلك عكرمة مولى ابن عباس قال ومـــن تأمل المنقول عن السلف وجد منه ما هو صريح في عدم وفــــوع الطلاق وهو عكرمة وطاووس وظاهر فقط وهو المنقول عن علي وشريح وصريح في التوقف وهو ابن عيينة واما الصريح في الوقوع عند فلا يوثر عن صحابي واحد الا فيما هو محتمل لارادة الوقوع الشرط كالمنقول عن أبي ذربل الثابت عن الصحابة عدم الوقوع في صورة العتق الذي هو اولى بالنفوذ من الطلاق ولهذا ذهب اليه ابر ثور وقال القياس ان الطلاق مثله الا ان تجتمع الامة عليه فتوقف في الطلاق لتوهم الاجماع قال وهذا عذر اكثر الموقعين للطلاق وهو ظنهم ان الاجماع على الوقوع مع أعترافهم أنه ليس الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتضي الوقوع ثم اطال في في
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.