الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ١٩

في تاريخ ― - الفقه الاسلامي فقدم دليل الكتاب والسنة على الاجماع ثم اخبر انه انما يصار الى الاجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة . قال وهذا هو الحق ثم نقل عن ابی حاتم نحو ذلك فانظره وقد كرر نقله عنه في عدده. عدد ٣٨٥ من السفر الاخير وعلى كل حال فالحنابلة يجعلون الاجماع في الرتبة الثالثة ان تحقق وجوده عند عندهم كما سبق . وهذا المنقول عن الشافعي مخالف لما ياتي في مبدئه في الفقه من قوله الاجماع اكبر من الخبر الفرد ولعلهما قولان له والله اعلم : واذا امعنت النظر وجدت اصل الاحكام واحدا وهو قول الله سبحانه قال تعلى : إن الحكم إلا لله . إلا ان منه ما وصلنا بين دفتي المصحف ومنہ ما وصل على لسان رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى في غير المصحف ومنه ما هو مستنبط من ذلك وهو القياس والاستدلال او مستند إلى احدها وهو الاجماع * اما أصول المذاهب كا تصنفى والمالكي والشافعي والحنبلي فقد تتفرع و تزيد على هذه كاصول المذهب عند المالكية انهيت الى سبعة عشر ستاتی في ترجمة الامام بحول الله ولنتلكم على هذه الاصول الخمسة وكيف حالها في الطور الاول من اطوار الفقه فنقول هو القرءان الـ وان العظيم اللفظ المنزل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم . المنقول الينا بين دفتي المصحف تواترا . واعلم أن القرءان العظيم هو المادة الاولى للفقه كما سبق وذلك انه الحجة العظمى بيننا وبين ربنا . وهو الحبل المتين الذي لانجاة لنا الا مباد منا متمسكين به. وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتى ( لقد أنزلنا اليكم كتابا فیہ ذکرکم ) وقال تعلی واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون . وفي جامع المعيار عن الامام المازرى: القرءان قاعدة الاسلام و قطب الاحكام ومفزع اهل الملة ووزرهم واية رسولهم ودليل صدق دينهم وان حجیتہ ووجوب العمل به هو من المعلوم لدينا بالضرورة ولا يحتاج لاقامة برهان . وذلك
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.