الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ١٨

الفكر TV - السامي الاصلية وذلك دليل بالنسبة اليه . والنافى لا يطالب بالدليل ان ادعى عليا ضرور يا كقولنا : الحكم يتوقف ثبوته على دليل والا لزم تلكيف الغافل ولا دليل بالسير فإنا سبرنا الادلة فلم نجد ما يدل عليه او بالاصل لان الاصل المستصحب عدم الدليل فينتفى الحكم وزادوا تاسعا وهو الاستقراء بالجزءى على الكلى بان تتصفح جزءيات كلى ليثبت حكمها له فإن كان تاماً اى في كل الجزءيات الاصورة النزاع فهو قطعى فى اثبات الحكم في صورة النزاع عند أكثر العلماء وان كان في اكثر الجزء یات فهو ناقص ظنی فقط ناقص طنى فقط . ويسمى الحاق الفرد بالاغلب) فهذه تسعة انواع كلها داخلة في الاستدلال . وبسط هذا في كتب الاصول * وقال ابن العربي وغيره : القرءان هو الاصل فان كانت دلالته خفية نظر في السنة فان بينته فاجلى من السنة . وإن كانت الدلالة فيها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة . فان اختلفوا وجح فان لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب وهو القياس على القرءان ثم على السنة ثم على الاجماع ثم على الراجح ه و هو ترتيب ظاهر الا ان الاجماع نصوا على انه مقدم على الكل عند التعارض باتفاق كما الجوامع . وقال الاصفهاني هو قول الاكثرين . وقال ابن يقتضيه ضيع جمع قيم الجوزية في اعلام الموقعين صحيفة ٣٣٥ من الجلد الثالث مانصه : ه : ولم يزل ايمة الاسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الاجماع ه فجعل الاجماع في المرتبة الثالثة. وهذا بعد ان نقل مقلده احمد بن جنبل قوله من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا . هذه ذعرى بشر المريسي والاهم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أولم يبلغنا ثم نقل عن الشافعى ما نصه : الحجۃ کتاب الله وسنة رسوله واتفاق الايمة . وعنه في كتاب اختلافه مع ملك . والعلم طبقات : الاولى الكتاب والسنة عن الثانية الاجتماع فيما ليس كتابا ولا سنة الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم لہ مخالف الرابعة اختلاف الصحابة الخامسة القياس الصحابة
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.